جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد “جيورجوس جيرابيتريتيس” وزير الخارجية اليوناني يوم الأحد ٨ فبراير، في إطار التواصل الدورى لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتناول التطورات الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أشادا بالعلاقات التاريخية والراسخة بين مصر واليونان، والنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات خاصة بعد الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية في مـايـو ٢٠٢٥. وأعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتوسيع أطر التعاون الثنائي لتشمل مجالات جديدة. كما ثمن مواقف اليونان الداعمة لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق للتطورات فى قطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى، مشيراً إلى دعم مصر لمجلس السلام، وجدد دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطارًا انتقاليًا يهدف إلى تسيير الشئون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسئولياتها كاملة في القطاع.

كما شدد في الوقت ذاته على ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما أطلع الوزير عبد العاطي نظيره اليوناني على مستجدات الأوضاع فى السودان والجهود المصرية الحثيثة في إطار الآلية الرباعية، مشدداً على أهمية سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية.

وشدد على أولوية إنشاء الممرات الإنسانية الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق.

واتفق الوزيران على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، حيث أكد وزير الخارجية استمرار الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض حدة التوتر بالمنطقة والدفع بالحلول الدبلوماسية.

وشدد في هذا السياق على أن مصر ستواصل اتصالاتها المكثفة وجهودها الحثيثة الرامية إلى التوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني تراعي شواغل جميع الأطراف، دعماً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.