صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات بفرص تنموية واعدة، ترتكز على بنية أساسية داعمة وقوية، باتت أكثر قدرة على استيعاب توسيع الأنشطة الاستثمارية، حيث أنفقنا على تطويرها خلال السبع سنوات الماضية ٤٠٠ مليار دولار، موضحًا أن خطة التعافي الاقتصادى من آثار الأزمة العالمية الراهنة تتضمن حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة القطاع الخاص، وأن هناك وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة، تُعد استراتيجية قومية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ بما يُمثِّل «رسالة طمأنة» للمستثمرين المحليين وعنصر جذب للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
قال الوزير، فى لقائه مع ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بـ حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا فى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين؛ لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين؛ اتساقًا بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعميق التعاون المشترك فى تمويل المشروعات التنموية بشتى القطاعات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضًا، ودعم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة التى تشهدها مصر، وتعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ بما يساعد فى توفير فرص العمل، وتحسين معيشة المواطنين.
دعا الوزير، ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأمريكي للاستفادة من الفرص الاستثمارية خاصة فى قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والدواء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحديد والصلب والنقل والمواصلات، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى قيام البنك بدور تمويلي منخفض التكلفة للمشروعات الخضراء، كما نتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين أيضًا فى تمويل المشروعات التنموية خاصة الخضراء فى مصر؛ على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.
