أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوضع الاقتصادي والمالي في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا،

مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إدارة المالية العامة بتوازن شديد بهدف دفع عجلة النمو

والحفاظ على الانضباط المالي جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة

للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، حيث تحدث الوزير عن أولويات الحكومة وخططها

لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق شراكة فعالة مع المجتمع الضريبي في إطار الإصلاحات

الاقتصادية المستمرة.

تعزيز التوسع في القاعدة الضريبية لدعم النمو الاقتصادي

في بداية اللقاء، أوضح وزير المالية أن الأولوية الحالية للحكومة هي توسيع القاعدة الضريبية

بهدف تحفيز مجتمع الأعمال بشكل أكبر، مما يسهم في زيادة الإنفاق على التنمية البشرية.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحسين النظام الضريبي بما يتماشى مع احتياجات السوق

المصري ويعزز من التنمية الاقتصادية المستدامة وأوضح الوزير أن كافة التسهيلات الضريبية

التي يتم تنفيذها تأتي من المجتمع الضريبي نفسه، وأن الحكومة تدرك التحديات التي يواجهها

هذا المجتمع وستتعامل معها بكل جدية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها رؤية واضحة للتحديات

الضريبية وتعمل على تذليلها من خلال معالجات مرنة تدعم شركاء الممولين.

حزمة تسهيلات ضريبية لتعزيز الثقة بين الحكومة والممولين

أشار وزير المالية إلى أن الوزارة حريصة على تطبيق كل حزمة تسهيلات ضريبية على أرض الواقع قبل الانتقال

إلى الحزمة التالية، بهدف ترسيخ مفهوم شراكة الثقة بين الحكومة والمجتمع الضريبي وأكد أن الوزارة

مقتنعة بضرورة حصول الممولين على أفضل خدمات ضريبية وتحقيق عوائد تنموية ملحوظة في جميع

المجالات الحياتية وأكد الوزير أن الإصلاحات الضريبية التي يتم تنفيذها هي إصلاحات تتناسب مع احتياجات

مصر وأولوياتها، وهي إصلاحات مستدامة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.

مرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة والشعبة

في سياق الحديث عن التعاون مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، أشار وزير المالية

إلى أن الشعبة تمتلك خبرات كبيرة في مجال التسهيلات الضريبية، مما يجعلها أكثر قدرة على شرح

و متابعة و تقييم هذه التسهيلات كما أعلن الوزير عن استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال المساندة

لشعبة المهن الحرة مقابل تقديم خدمات تسهم في صالح المجتمع الضريبي وأشار كجوك إلى أن كل

مقترحات وتوصيات الشعبة ستكون محل اهتمام ودراسة من جانب الوزارة، وسوف يتم الاستفادة منها

تدريجيًا في صياغة مسار الإصلاح الضريبي المستدام

دعم مستمر لتطوير النظام الضريبي في مصر

في ختام اللقاء، أكد وزير المالية على أن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة المستدامة مع القطاع

الضريبي وتقديم الدعم اللازم لتحقيق إصلاح ضريبي شامل يمكن أن يسهم في تحقيق نمو اقتصادي

مستدام وأكد على أهمية التعاون المشترك بين وزارة المالية وشعبة المهن الحرة للمحاسبة

والمراجعة بهدف تعزيز قدرة النظام الضريبي على دعم الاقتصاد الوطني.