أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، برئاسة معالي وزير العمل محمد جبران،

في اجتماعٍ عُقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن إجمالي ما أنفقه

الصندوق منذ تأسيسه في عام 2002 وحتى 8 فبراير 2026 بلغ 374 مليونًا و300 ألف جنيه،

لدعم وتطوير منظومة “التدريب المهني” في مصر.

التفاصيل المالية للصندوق بين يوليو 2024 وفبراير 2026

وزير العمل كشف الصندوق عن تخصيص 140 مليونًا و400 ألف جنيه خلال فترة عام ونصف، بدءًا من 1 يوليو

2024 وحتى 8 فبراير 2026، من أجل تعزيز وتوسيع الأنشطة المتعلقة بالتدريب المهني في مصر.

دعم متواصل لتنمية مهارات الشباب

أكد مجلس الإدارة أن الصندوق سيواصل دوره الحيوي في تمويل ودعم الأنشطة المتعلقة بالتدريب

المهني، بما يشمل إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وتقديم المنح المجانية التي تهدف إلى تأهيل

الشباب لسوق العمل المحلي والدولي ووفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

سيستمر الصندوق في تنفيذ خطط تهدف إلى رفع كفاءة الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة

للمنافسة في سوق العمل، سواء في الداخل أو الخارج.

التوجهات المستقبلية للصندوق

أوضح المجلس أن الصندوق سيكثف جهوده في الفترة المقبلة، مستندًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية

لتطوير منظومة التدريب المهني بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل حيث سيتم التركيز على تطوير

مهارات الشباب من خلال برامج تدريبية متخصصة، وإنشاء وحدات تدريبية جديدة على مستوى الجمهورية،

وذلك بالشراكة مع العديد من الجهات ذات الصلة.

اجتماع مجلس الإدارة

كما ناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص

سير العمل في الصندوق، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ خطط التنمية في قطاع التدريب المهني،

بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من تنافسية القوى العاملة المصرية في

السوق المحلية والدولية بإجمالي إنفاق بلغ 374 مليون جنيه، يعكس صندوق تمويل التدريب

والتأهيل التزام الدولة المصريّة بتطوير وتحديث برامج التدريب المهني، حيث يسهم في تأهيل

الشباب المصري بمهارات متقدمة، ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل العالمي.