في إطار جهودها المستمرة لتطوير وتعزيز تنافسية سوق التأمين المصري، أصدرت هيئة الرقابة المالية،

برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 321 لسنة 2025، الذي يمثل أول خطوة تنظيمية شاملة لترخيص

وإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.

 الرقابة المالية تُعزز سوق التأمين المصري بضوابط جديدة لمكاتب التمثيل الأجنبية

القرار الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي يسهّل عملية دخول الشركات الأجنبية إلى السوق

المصري من خلال فتح مكاتب تمثيل تُعنى بتسويق التكنولوجيات الحديثة في مجال التأمين وإعادة التأمين،

وتطوير أساليب إدارة المخاطر كما يهدف القرار إلى تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والعالمية، ونقل

الخبرات الدولية بما يعود بالنفع على السوق المحلي.

 الضوابط ستساهم في نقل التكنولوجيا التأمينية وتعزيز إدارة المخاطر في السوق المحلي

وفي تصريح له، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إصدار هذه الضوابط يأتي

في إطار تطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين المصري وفقًا لأحكام القانون الموحد. وأضاف أن السماح

بإنشاء مكاتب تمثيل لشركات التأمين الأجنبية سيسهم بشكل كبير في نقل أحدث التكنولوجيات

التأمينية إلى السوق المحلي، بالإضافة إلى تحسين آليات إدارة المخاطر، بما يساهم في توفير بيئة

تأمينية أكثر أمانًا وفعالية.

شروط وإجراءات ترخيص مكاتب التمثيل لشركات التأمين الأجنبية وفقًا للقرار 321 لسنة 2025

تتضمن الشروط الأساسية لترخيص مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية أن تكون هذه الشركات خاضعة لرقابة هيئة

مشابهة هيئة الرقابة المالية في بلدها الأصلي كما يجب على الشركة تقديم تعهد رسمي بموافقة

الجهة الرقابية في بلدها على التوسع في السوق المصري كما نص القرار على ضرورة أن يقتصر نشاط المكتب

على دراسة السوق، وأعمال العلاقات العامة، والاتصالات، وعدم ممارسة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين بشكل

مباشر أو غير مباشر. يهدف هذا الشرط إلى ضمان انضباط السوق المصري في ظل التنظيمات المحلية.

مكاتب التمثيل الأجنبية: 6 أشهر لتوفيق الأوضاع وفقًا للقانون الجديد

في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات عمل الشركات الأجنبية، أتاح القرار للهيئة العامة للرقابة المالية

قيد مكاتب التمثيل في سجل خاص لدى الهيئة يتضمن بيانات أساسية مثل بيانات الشركة الأجنبية،

تاريخ بدء النشاط، وبيانات المدير المسؤول كما شدد القرار على ضرورة تقديم تقرير سنوي عن نشاط

المكتب، بالإضافة إلى تجديد التسجيل سنويًا بناءً على طلب الشركة كما منح القرار مكاتب التمثيل الحالية

مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار الجديد، وهو ما يعكس مرونة الهيئة في التعامل

مع التغييرات التنظيمية بما يضمن استمرارية العمل.

الرقابة المالية تضع آليات لتنظيم نشاط مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية في مصر

كما حدد القرار إجراءات تفصيلية لمتابعة مكاتب التمثيل، حيث تلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة

طلبات الترخيص والبت فيها خلال 30 يومًا من تقديمها مستوفية لجميع المتطلبات وقد ألزمت الهيئة

الشركات الأجنبية بإخطارها بأي تعديلات في بيانات الشركة أو مكتب التمثيل خلال 10 أيام من حدوث التغيير.

وبالنسبة لمكاتب التمثيل المخالفة أو التي لا تلتزم بشروط القرار، فقد نص القرار على إمكانية شطب المكتب

إذا لم تُزال أسباب المخالفة خلال 30 يومًا من تاريخ الإنذار، أو في حالة عدم تجديد التسجيل في الموعد المحدد.

يعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتحديد ضوابط مكاتب التمثيل لشركات التأمين الأجنبية خطوة استراتيجية

نحو تعزيز دور السوق المصري في صناعة التأمين العالمية، وجذب الخبرات الدولية الحديثة. من المتوقع أن

يسهم هذا الإطار التنظيمي الجديد في تعزيز الشفافية وزيادة التنافسية في السوق المحلي، مما يعود

بالنفع على كافة الأطراف المعنية.