أعلنت وزارة العمل عن استمرار حملات التفتيش الميدانية التي تُنفذها في مختلف محافظات
الجمهورية لضبط سوق العمل وضمان تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، شملت الحملات التفتيشية الفترة من 21 إلى 27 يناير 2026،
وأسفرت عن التفتيش على 2323 منشأة يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل.
نتائج حملات التفتيش: مخالفات وتدابير قانونية
في إطار حملاتها، قامت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت إشراف وزير العمل محمد جبران،
بتحرير 361 محضرًا لمنشآت خالفت الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 93 محضرًا لمخالفات
تتعلق بعدم توثيق عقود العمل كما تم تحرير 41 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل عمالة
أجنبية دون تراخيص قانونية وشملت الحملات 2323 منشأة يعمل بها ما يقارب 51 ألف عامل،
وتم خلالها منح 919 إنذارًا للمنشآت المخالفة مع مهلة قانونية لتصحيح الأوضاع تأتي هذه الإجراءات
في إطار سعي الوزارة لتحقيق الامتثال التام لأحكام قانون العمل الجديد وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص.
التزام وزارة العمل بحماية حقوق العمال
أكد وزير العمل، محمد جبران، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الوزارة المتكاملة لتعزيز حقوق العمال،
وحماية العمل اللائق في جميع منشآت القطاع الخاص وأضاف جبران أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات
تمس حقوق العمال أو تخل بتطبيق أحكام القانون، موضحًا أن حملات التفتيش ستستمر على مدار العام
في جميع المحافظات المصرية وأكد جبران على أهمية التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعاملين
لضمان تطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد، مما يسهم في تحقيق الاستقرار في علاقات العمل
وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال.
تحقيق التوازن والاستقرار في سوق العمل
تسعى وزارة العمل، من خلال هذه الحملات، إلى تعزيز الامتثال لقانون العمل الجديد في مصر،
مما يساهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، كما يساعد على تحسين مناخ الاستثمار
في البلاد وتستهدف هذه الحملات تنظيم علاقات العمل بين الأطراف المختلفة وتوفير بيئة عمل
آمنة ومستقرة تستمر وزارة العمل في حملاتها التفتيشية على منشآت القطاع الخاص لضمان تطبيق
قانون العمل الجديد وحماية حقوق العمال أسفرت الحملات عن تحرير محاضر لمخالفات تتعلق بالحد الأدنى
للأجور وتشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص وتسعى الوزارة إلى تحقيق الاستقرار في سوق العمل من
خلال تكثيف الرقابة وتوعية أصحاب الأعمال والعاملين.
