شارك الرئيس السيسي، فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، مع الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، في

الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري – التركي الذي انعقد اليوم بالقاهرة. يأتي المنتدى في إطار زيارة الرئيس

التركي الرسمية لمصر، ويشهد تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطوير الشراكات الاستثمارية المشتركة.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن المنتدى جمع ممثلين عن الحكومتين

المصرية والتركية ونخبة من رجال الأعمال، حيث شارك أكثر من 460 من رؤساء وممثلي الشركات التركية العاملة

أو المهتمة بالاستثمار في مصر، إلى جانب نحو 270 من ممثلي القطاع الخاص المصري.

الرئيس السيسي يؤكد على الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا

في كلمته الختامية، شدد الرئيس السيسي على متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري

بين البلدين بلغ نحو 9 مليارات دولار، مع طموح للوصول إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القادمة، بما يجعل مصر الشريك

التجاري الأول لتركيا في إفريقيا.

وأضاف أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 4 مليارات دولار، وهو إنجاز نتيجة التعاون المشترك بين الحكومات ومجتمع الأعمال.

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية توسيع الاستثمارات التركية في قطاعات صناعية جديدة مثل الصناعات الكيماوية

والصحية، مؤكداً على أن هذه الخطوة ستوفر فرص عمل وتنقل خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة.

محور المنتدى: تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات

تضمن المنتدى جلسات متخصصة لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر وتركيا، واستعراض الفرص الاستثمارية في السوق المصرية.

وأوضح الرئيس السيسي أن المنتدى لا يهدف فقط إلى تعزيز الشراكات القائمة، بل إلى وضع حجر الأساس لمستقبل اقتصادي

مشترك يقوم على تعظيم المنافع المتبادلة للشعبين المصري والتركي.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية في مصر، والمزايا النسبية لموقعها

الاستراتيجي، والنفاذ للأسواق عبر اتفاقيات التجارة الحرة، مشددًا على دور الأيدي العاملة الماهرة في جذب المزيد من الاستثمارات التركية.

الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار

تطرق الرئيس السيسي إلى النجاحات الاقتصادية لمصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث شهد الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.3٪ خلال الربع الأول من العام

المالي 2025-2026، مع مساهمة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 66٪ من إجمالي الاستثمارات.

كما أشار الرئيس السيسي إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية، حيث تجاوزت الاستثمارات منذ عام 2014

نحو 550 مليار دولار، بما يشمل تحديث شبكات الطرق والطاقة والموانئ والمدن الذكية، بالإضافة إلى تطوير قطاع

اللوجستيات لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.

فرص التعاون المستقبلي بين مصر وتركيا

دعا الرئيس السيسي مجتمع الأعمال في البلدين إلى التركيز على:

تعزيز الاستثمارات الصناعية المشتركة في مجالات التكنولوجيا وصناعة السيارات والكيماويات.

بناء شراكات لوجستية وخطوط نقل بحري ومراكز توزيع إقليمية مرتبطة بالموانئ المصرية.

تطوير التعاون في التحول الأخضر وكفاءة الطاقة والتصنيع النظيف.

تفعيل آليات التواصل المباشر بين الشركات لضمان تحويل الفرص إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مخرجات المنتدى ستشكل خطوة عملية لتعميق التعاون بين القطاع الخاص

في البلدين، وفتح أسواق جديدة، ودعم أهداف التنمية والرخاء للشعبين المصري والتركي.