أعلنت النيابة العامة، عن إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بـ اتهامه

بالاعتداء الجنسي على شابة أجنبية الجنسية.

وجاء قرار الإخلاء بعد انتهاء فترة الحجز التي استمرت لمدة 24 ساعة، عقب ورود تحريات أجهزة الأمن بشأن الواقعة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القانونية المتبعة، حيث استمعت النيابة إلى أقوال محمود حجازي وواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، والتي

تتعلق بـ واقعة الاعتداء الجنسي المزعومة التي حدثت في شهر يناير الماضي.

تفاصيل التحقيقات مع محمود حجازي

كانت النيابة العامة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات قبل قرار إخلاء السبيل، شملت:

عرض الفنان على مصلحة الطب الشرعي لتوثيق الحالة والتأكد من ملابسات الواقعة.

إجراء تحريات مكثفة بواسطة المباحث الجنائية حول الادعاءات التي تقدمت بها المجني عليها، بما في ذلك مزاعم تلقي تهديدات مباشرة.

دراسة كافة الأدلة والشهادات المرتبطة بالقضية لضمان سير التحقيق بشكل قانوني دقيق.

هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود النيابة العامة في متابعة قضايا الفنانين وضمان حقوق جميع الأطراف، مع الالتزام بالقانون المصري والتشريعات

الخاصة بالجرائم الجنسية.

القضايا الأخرى لمحمود حجازي

رغم إخلاء سبيل محمود حجازي في هذه القضية، إلا أنه ينتظر جلسة هامة في 21 فبراير الجاري أمام محكمة الجنح، والتي تمثل أولى

جلساته في قضية منفصلة تتعلق بـ سحل واعتداء على زوجته.

وتُعد هذه القضية الثانية ضمن سلسلة قضايا الفنانين التي تشغل الرأي العام في مصر، حيث تحرص النيابة على التحقيق بعناية وشفافية

قبل اتخاذ أي قرارات قضائية.

أهمية متابعة قضايا الفنانين أمام الرأي العام

قضايا الفنانين مثل قضية محمود حجازي تلقى اهتمامًا واسعًا بسبب تأثيرها على المجتمع ووسائل الإعلام. ومع ذلك، تؤكد النيابة العامة على

ضرورة فصل التحقيقات القانونية عن الضغوط الإعلامية، لضمان عدالة قضائية كاملة وحق المتهم في الدفاع عن نفسه.

كما أن متابعة مثل هذه القضايا تساعد في تسليط الضوء على القوانين المتعلقة بـ الاعتداء الجنسي وحقوق المجني عليهم، مما يسهم

في رفع الوعي القانوني لدى الجمهور.

خطوات قانونية متوقعة

وفقًا للتقارير القانونية، فإن المرحلة المقبلة تشمل:

استكمال التحقيقات الجنائية بشكل مفصل.

عقد جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنح للفصل في الاتهامات.

استدعاء الشهود وتقديم كافة الأدلة المادية والمعنوية.

وبذلك، تظل قضية محمود حجازي تحت رقابة قضائية دقيقة، مع ضمان حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحاكم.