حذر الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة الكهربائية والمتجددة، من أن مشكلات سرقة الكهرباء في مصر لن تُحل بمجرد
تغليظ العقوبات القانونية، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ خطوات إصلاحية شاملة تركز على تحسين هيكل شركات التوزيع وتفعيل
دور جهاز تنظيم المرافق.
جاء ذلك خلال لقاء سليم مع برنامج “أهل مصر” على قناة أزهري، حيث ناقش التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في البلاد، مع
التأكيد على أن القانون الجديد المقترح يفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه وحبس المخالفين، وهو ما اعتبره غير عملي على
المواطنين العاديين والموظفين في القطاع.
إصلاح هيكلي قبل تغليظ العقوبات
وأوضح الدكتور سليم أن الحلول العملية تتطلب إصلاحات مؤسسية حقيقية داخل شركات الكهرباء، بما في ذلك:
- تحديث البنية التحتية للشبكات الكهربائية لتكون جاهزة لاستيعاب قدرات الطاقة الشمسية الجديدة.
- تبسيط إجراءات تركيب العدادات وغرف الكهرباء، لتقليل اللجوء إلى الممارسات غير القانونية.
- تحسين إدارة الفقد التجاري والكشف المبكر عن التجاوزات.
وأكد أن العديد من المواطنين يواجهون عقبات إدارية وفنية عند محاولتهم التقنين القانوني لاستخدام الكهرباء، ما يجعل عقوبات
سرقة الكهرباء صارمة عليهم دون تقديم بدائل عملية.
التركيز على حماية المستهلك والعدالة
وأشار استشاري الطاقة إلى أن تطبيق القانون يجب أن يكون متوازنًا، بحيث يضمن حماية المستهلك والعدالة في التعامل مع
المخالفين، وليس مجرد فرض عقوبات مالية أو حبس.
وأضاف: “قبل أن نرفع الغرامات أو نزيد من العقوبات، يجب أن نوفر حلولاً عملية لتسهيل التقنين القانوني للوضع، وتحسين
إدارة الشبكات وخفض الفقد التجاري.”
دور شركات التوزيع وتنظيم المرافق
وشدد الدكتور سليم على ضرورة تفعيل دور جهاز تنظيم المرافق لمراقبة الشركات ومحاسبتها عند حدوث أي تقصير في توصيل الخدمة
للمواطنين، موضحًا أن كثيرًا من المشاكل سببها ضعف التنسيق بين شركات التوزيع والمستهلكين، وليس
دائمًا سوء النية من جانب المواطنين.
أهمية الطاقة المتجددة في الحد من الفقد التجاري
وأكد الخبير أن الاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة يمكن أن يقلل من الضغط على الشبكة ويساهم في تقليل
حالات سرقة الكهرباء في مصر، مشيرًا إلى أن التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية يتطلب تطوير الشبكات الذكية وتحسين
عمليات القياس والتحصيل.
دعوة لإصلاح شامل ومستدام
خلص الدكتور سليم إلى أن مواجهة سرقة الكهرباء في مصر تتطلب خطة شاملة تتضمن:
- إصلاح هيكل شركات التوزيع.
- تطوير الشبكات الكهربائية لتستوعب الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة.
- تحسين الإجراءات الإدارية للمستهلكين.
- تعزيز الرقابة من جهاز تنظيم المرافق.
- تقديم حلول عملية قبل فرض العقوبات المالية والحبس.
وقال: “لن يكون الحل فقط في العقوبات الصارمة، بل في إيجاد بيئة مؤسسية متكاملة تحمي المستهلك وتشجع على التقنين
القانوني للكهرباء.”
