أكد أحمد رجائي أنيس، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أن القطاع العقاري

يُعتبر من القطاعات الأكثر كثافة في العمالة في مصر، وهو ما يجعله أحد أبرز مصادر توفير فرص العمل

للشباب ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وخلال كلمته في فعاليات المؤتمر الأول لجمعية

المطورين العقاريين تحت شعار “قمة المطورين القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية”، أشار أنيس

إلى أن السوق العقاري المصري رغم كونه من أقدم القطاعات تاريخيًا، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة تزداد

سرعة في ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم، مما يتطلب جهداً مضاعفاً من جميع الأطراف المعنية.

تحديات السوق العقاري وضرورة التنظيم المؤسسي

وفي سياق حديثه عن تحديات السوق العقاري، أوضح رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري أن القطاع

يعاني من مشكلات يصعب معالجتها إلا من خلال كيانات مؤسسية متخصصة، وعلى رأسها الجمعيات

المهنية وأكد أن غياب معيار موحد لقياس المساحات يعد من أخطر القضايا التي تؤثر سلبًا على

تسعير العقارات وأعمال التقييم وحقوق المتعاملين في السوق العقاري وأوضح أن عدم وجود طريقة

موحدة لقياس المساحات يساهم في حدوث حالة من الفوضى السعرية، مما يضر بجميع الأطراف في

السوق، من مطورين وعملاء وخبراء تقييم وأشار إلى ضرورة اعتماد معيار قياسي موحد لقياس المساحات

مع إلزام جميع الأطراف بالإفصاح عن المساحة الفعلية للعقارات بوضوح.

التحديات المستقبلية في قطاع العقارات: الفجوة الزمنية وارتفاع الأسعار

تطرق أحمد رجائي أيضًا إلى الفجوة الزمنية (Duration Gap) في المشروعات العقارية الكبرى، حيث أشار إلى

أن تضخم حجم المشروعات العقارية أدى إلى وجود فارق زمني بين تدفقات الإيرادات والمصروفات،

وهو ما تسبب في بعض الأحيان في تعثر بعض الشركات بسبب الإنفاق السريع مقابل تحصيل الإيرادات

على فترات طويلة وفيما يتعلق بتوقعات المستقبل، أضاف أن انخفاض أسعار الفائدة، رغم كونه خطوة

إيجابية، قد يؤدي إلى تراجع أسعار العقارات في المستقبل وأوضح أن ذلك قد يشكل تحديًا لمن اشتروا

العقارات بأسعار مرتفعة، مما يستدعي دراسة الحلول التي توازن بين مصالح جميع الأطراف في السوق العقاري.

أهمية الشفافية والتعاون بين المطورين وخبراء التقييم

وفي ختام حديثه، أكد أحمد رجائي أن المطورين العقاريين وخبراء التقييم يشكلون حلقة أساسية في دورة السوق

العقاري. وأشار إلى أن الشفافية والتنظيم بين جميع الأطراف المعنية يساهم بشكل كبير في استقرار السوق

العقاري وتحقيق مصلحة المجتمع ككل