طالبت الإعلامية لميس الحديدي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتحقيق في قرارات بعض شركات المحمول التي تصنع أجهزتها في السوق المحلي رفع أسعارها بنسب تتراوح ما بين 5–20%، قائلة:”نطالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن ينظر في تلك القصة، عاوزين نفهم هل الرفع المشترك ده ممارسة احتكارية بالتنسيق بين الشركات الثلاث؟”

لميس الحديدي

تابعت خلال برنامجها “الصورة” المذاع على شاشة النهار قائلة:”مافيش ولا شركة من الشركات التي أعلنت زيادة الأسعار ذكرت مبررات رفعها للأسعار، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال إنه ليس له علاقة بهذا الأمر.”

مواصلة:”ووفقًا لذلك المسؤول هو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لأن في ده شبهة ممارسة احتكارية، وعاوزين نفهم ليه رفعوا الأسعار بعد إلغاء الإعفاء؟ وعاوزين نفهم لماذا رُفعت الأسعار، لأن ده موضوع غريب جدًا.”