الزراعة توضح الحقائق وتؤكد سلامة المنتجات الزراعية والداجنة

تابعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي

في أحد مقاطع الفيديو، والذي تضمن ادعاءات غير دقيقة بشأن انتشار مبيدات غير صالحة، وعدم

سلامة الخضر والفاكهة، ووجود هرمونات في الإنتاج الداجني وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن هذه

الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن جميع المبيدات الزراعية المتداولة في الأسواق

تخضع لعملية تسجيل دقيقة وصارمة من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والتي تضم نخبة من العلماء

والخبراء، وأن أي مركب لا يُصرّح بتداوله إلا بعد اجتيازه تجارب حقلية وتحليلات معملية للتأكد من مطابقته

للمعايير الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

الرقابة على متبقيات المبيدات: سحب 4760 عينة في موسم 2025

أوضحت وزارة الزراعة أن اللجنة تشرف على تنفيذ برنامج الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في الخضر

والفاكهة في الأسواق المحلية، لضمان عدم تجاوز الحدود الآمنة المسموح بها عالميًا.

وخلال موسم 2025، شمل البرنامج سحب 4760 عينة من 34 محصولًا من الخضر والفاكهة، تم جمعها

من 20 سوقًا مركزيًا في 17 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن آليات مراقبة جودة المنتجات الزراعية.

حملات تفتيشية واسعة: ضبط 185.9 طن مبيدات غير مسجلة ومغشوشة

أكدت الوزارة أنها شددت قبضتها الرقابية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وأسفرت جهودها خلال

العام الماضي عن تنفيذ 14,129 زيارة تفتيشية مفاجئة شملت مخازن ومنافذ البيع في القرى والنجوع.

وأوضحت أن الحملات أسفرت عن التحفظ على 185.9 طن من المبيدات غير المسجلة والمغشوشة

قبل تداولها، بالإضافة إلى تحرير 371,909 محضر شرطة ضد المخالفين، وتقنين أوضاع 8,382 محلًا

خضعت لرقابة الوزارة المباشرة، مع استمرار إغلاق ما يعرف بـ”مصانع بير السلم”.

تدريب 3200 مطبق مبيدات جديد خلال 2025 لضمان الاستخدام السليم

أفادت الوزارة أنه تم تنفيذ 1,108 دورة تدريبية خلال عام 2025، نتج عنها اعتماد 3,200 مطبق

مبيدات جديد، ليصل إجمالي المطبقين المعتمدين إلى 29,285 مطبقًا، ضمن مستهدف 50 ألف مطبق.

كما تم تدريب 1,156 مديرًا للمحال، مشيرة إلى إصدار كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية

بشكل دوري وتوزيعه مجانًا، إلى جانب نشره على الموقع الإلكتروني للجنة ليكون مرجعًا للفلاح للتمييز

بين المنتج الأصلي والمقلد.

المنتج المصري يثبت جودته عالميًا: صادرات قياسية في 2025

أبرزت الوزارة أن الطفرة غير المسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية، والتي وصلت أسواق الاتحاد الأوروبي

والولايات المتحدة واليابان — وهي أسواق تفرض اشتراطات صحية صارمة — تعد دليلاً قويًا على سلامة

المنتج المصري وجودته وذكرت أن صادرات مصر الزراعية بلغت في 2025 نحو 9.5 مليون طن، كما يتم

تصدير نحو 405 منتجًا زراعيًا إلى 167 دولة حول العالم، مع فتح 25 سوقًا جديدًا خلال 2025. كما بلغ

إجمالي المزارع ومحطات التصدير المشمولة بمنظومة التكويد نحو 6,450 مزرعة ومحطة تصديرية

بمساحة 695 ألف فدان.

الزراعة تنفي استخدام هرمونات التسمين في الدواجن وتؤكد الرقابة البيطرية

حول ما أثير بشأن هرمونات التسمين في الإنتاج الداجني، أكدت الوزارة أن هذا الادعاء عارٍ تمامًا

من الصحة، وأن استخدام الهرمونات في الإنتاج الحيواني محظور قانونًا بموجب التشريعات المصرية.

وأوضحت أن سرعة نمو الدواجن تعتمد على التحسين الوراثي وبرامج التغذية المتطورة، وتخضع المزارع

لإشراف دوري من الهيئة العامة للخدمات البيطرية كما لا يتم بيع أي دجاجة في الأسواق إلا بعد الحصول

على إذن البيع بعد نتائج الفحص المعملي بمعهد بحوث الصحة الحيوانية وفروعه في المحافظات، وهو

معمل مرجعي معتمد دوليًا كما لفتت الوزارة إلى أن أسعار الهرمونات مرتفعة جدًا ولا تتناسب مع العائد،

وبالتالي فإن استخدامها غير منطقي اقتصاديًا، ويؤدي إلى خسائر فادحة لمربي الثروة الحيوانية والداجنة.

وأضافت أن صادرات الدواجن ومنتجات الألبان إلى الدول العربية والأجنبية في تزايد مستمر، ما يؤكد

خلو منتجاتنا من أي معاملات هرمونية أو مشكلات صحية.

حملات تفتيشية مستمرة ضد المخالفين وتأكيد رفض التشكيك في الفلاح المصري

طمأنت الوزارة المواطنين بأن فرق الرقابة على الأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني بالتعاون

مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية تشن حملات تفتيشية مفاجئة ومستمرة

على الأسواق والمزارع لضبط أي مخالفات وتطبيق أقصى العقوبات على المتلاعبين بصحة المصريين.

وأكدت الوزارة رفضها القاطع لأي محاولة للنيل من سمعة الفلاح المصري أو الإساءة له عبر اتهامات

تفتقر للموضوعية، مشددة على أن الفلاح المصري هو العمود الفقري للأمن الغذائي، وأنه يعمل

تحت إشراف الدولة لتقديم غذاء آمن لملايين المصريين ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق

وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة الذعر وضرب الاقتصاد القومي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية.