تؤكد هيئة قناة السويس بأنها لم تتلقى حتى الآن أي طلبات رسمية سواء من مالك السفينة أو من الجهات المعنية قانوناً بتقديم خدمات الدعم الفني والإنقاذ للسفينة المتواجدة خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة شمال مدينة بورسعيد، على مسافة ٥ أميال غرب المدخل الشمالي لقناة السويس بالبحر المتوسط.

وتوضح هيئة قناة السويس بأنه على الرغم من رغم وجود السفينة خارج الولاية القانونية للقناة وعدم تأثيرها على انتظام حركة الملاحة بالقناة إلا أن الهيئة لم تتوان عن القيام بدورها من خلال القيام بعدة إجراءات أبرزها الاستجابة الفورية لطلب استغاثة ربان السفينة” FENER”، وإنقاذ كافة أفراد طاقم السفينة في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤ يناير وذلك على الرغم من عدم استقرار الأحوال الجوية، انطلاقاً من التزام الهيئة بالحفاظ على سلامة الأرواح.

ولم تقتصر جهود هيئة قناة السويس عند هذا الحد بل عكفت الهيئة على المتابعة الدورية للحالة الفنية للسفينة من خلال فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة والتأكد من عدم وجود مخاطر بيئية عبر حدوث أي تسريبات محتملة للوقود، فضلاً عن مخاطبة مالك السفينة من خلال التوكيل الملاحي المُعتمد ومطالبته بانتشال السفينة وإخطاره بتحمله مسئولية الآثار الاقتصادية والبيئية التي قد تنجم عن الوضع الحالي، كما قدمت الهيئة أمس الأربعاء، تقريراً مُفصلاً حول الحالة الفنية للسفينة بناءا على طلب التوكيل الملاحي للسفينة.

وتتابع الهيئة استقرار الوضع البيئي بمنطقة تواجد السفينة وعدم وجود أي مخاطر بيئية أو تسريبات للوقود، لاسيما و أن سفينة البضائع FENER تحمل شحنة من الملح ولا تعمل بالمازوت الثقيل وإنما بالسولار الخفيف وهو ما تنخفض معه التخوفات البيئية حيث يسهل التعامل معه و مكافحته خاصة مع صغر تنكات الوقود نظراً لصغر حجم السفينة.

كما تستمر هيئة قناة السويس وفقاً لالتزامها بمسئولياتها المجتمعية في التنسيق مع الجهات المعنية مثل محافظة بورسعيد وهيئة السلامة البحرية ووزارة البيئة والقوات البحرية لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية في المنطقة الشاطئية لمحافظة بورسعيد في حالة حدوث أي تسريبات مُحتملة للوقود.

وتشدد هيئة قناة السويس على استعداها الكامل لتقديم الاستشارات الفنية والدعم الفني واللوجيستي اللازم للتعامل مع السفينة في حال طلب مالك السفينة لذلك أو بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بعد اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة في حالة الضرورة القصوى بالحجز التحفظي على السفينة كإجراء قانوني.

جدير بالإشارة، أن السفينة يبلغ طولها الكلي 132.3 مترا، وعرضها 16.50 متراً وغاطسها 3.5 متر، بحمولة 4700 طن.