قال المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة جمعية المطورين العقاريين (arD)، إن الجمعية تستهدف تنظيم السوق العقاري وتعزيز استدامته، مشيرًا إلى أن محفظة أعمال أعضاء الجمعية شهدت نموًا غير مسبوق، حيث ارتفعت من نحو 2 إلى 3 مليارات جنيه عند تأسيسها إلى ما يقرب من 3 تريليونات جنيه حاليًا.

البستاني

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الأول للجمعية “قمة المطورين.. القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية”، حيث أكد أن القطاع العقاري يُسهم بنحو 20% من الناتج القومي الإجمالي، وكان له دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النهضة العمرانية خلال السنوات الماضية.

وأوضح البستاني أن القطاع العقاري تحمّل أعباء كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية، وكان أحد الأعمدة الرئيسية التي ساهمت في دفع عجلة التنمية، لافتًا إلى أن العديد من الصفقات الكبرى التي تمت مؤخرًا جاءت بدعم مباشر من القيادة السياسية، ومنها مشروعات العلمين الجديدة ورأس الحكمة، والتي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وإبراز قوة السوق العقاري المصري.

وأشار إلى أن العقار يُعد أحد أبرز مكونات الاقتصاد المصري، ويمثل جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة التي شرفت بها مصر أمام العالم، مؤكدًا أن السوق العقاري يمر حاليًا بمرحلة عبور جديدة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف رئيس جمعية المطورين العقاريين أنه رغم الارتفاعات القياسية في أسعار مواد البناء والمعادن، لا يزال الطلب على العقار قويًا، نظرًا لكون السكن احتياجًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه، ما يعكس متانة السوق وقدرته على الصمود.

وأكد البستاني أن الجمعية تعمل بشكل مستمر على تعزيز الشراكة مع الدولة والمطورين العقاريين والجهات الحكومية، من خلال فتح قنوات حوار لمناقشة التحديات وإيجاد حلول عملية، مشيرًا إلى وجود لجنة لفض المنازعات ولجنة التنمية، بالإضافة إلى لجنة العاصمة الإدارية،وغيرها من اللجان المتخصصة والتي تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالمطورين وتدعم استقرار السوق.