وافق المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على عدة مشروعات تنموية تشمل إنشاء مدن عمرانية جديدة، مشروعات صناعية وزراعية وسياحية، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ لإقامة مركز أفريقي لخدمات صحة المرأة، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز الاستثمار في الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة.
تفاصيل الموافقات والتنمية العمرانية
أوضح اللواء أ.ح.د/ مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني، أن المجلس وافق على تخصيص 6050.68 فدان لإنشاء مدينة مطروح الجديدة، وتعديل حدود إنشاء مدينة أكتوبر الجديدة، وذلك بهدف تعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
كما شملت الموافقات تخصيص أراضٍ لصالح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسعة المنطقة الصناعية بمدينة الجلود بالروبيكي، وإقامة منطقة صناعية لوجستية بمحافظة البحيرة، إلى جانب ضم منتجع الطود السياحي لمدينة الأقصر، وتخصيص أرض بمنطقة الجمالية لصالح صندوق تحيا مصر لتنفيذ مشروع سياحة اليوم الواحد.
مشروعات خدمية وأمنية
وافق المجلس على تخصيص 57.9 فدان بمنطقة جبل النور في بني سويف لصالح وزارة الداخلية لإقامة معسكر لقوات الأمن ومركز تدريب متطور، إلى جانب استنزال 2.64 فدان بطريق طابا-نويبع الدولي لإقامة منشآت خدمية.
كما شملت القرارات تخصيص أراضٍ لإقامة قسم شرطة القسيمة بمحافظة شمال سيناء، وثلاث قطع أراضٍ بمحافظة قنا لإقامة نقطة إطفاء، مجمع خدمات زراعية، ومحطة مياه شرب، بالإضافة إلى تخصيص 24.15 فدان بالمنيا لإنشاء مصنع لمعالجة وتدوير المخلفات، و3250 متر مربع لإنشاء محطة تخفيض وضغط الغاز الطبيعي لتغذية مدينة قنا غرب.
مشروعات صحية وتعليمية
في إطار تعزيز الرعاية الصحية، وافق المجلس على تخصيص 3299.68 متر مربع بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية لإنشاء المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة، لدعم جهود الدولة في تحسين الخدمات الطبية المتخصصة على المستوى الإقليمي.
مشروعات صناعية وزراعية
شملت الموافقات تخصيص 30.5 فدان لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإسكندرية، وإنشاء مشروعات صناعية وزراعية متكاملة، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، وتوفير بيئة استثمارية متطورة تلبي احتياجات المستثمرين.
رؤية المركز الوطني
أكد مدير المركز الوطني لأراضي الدولة أن المركز يواصل التنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، ودعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وثروات مصر.
