حلقة نقاشية بمجلس الأعمال المصري الكندي حول تطوير المنظومة الضريبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف التيسير على المجتمع الضريبي من خلال تقديم خدمات ضريبية أفضل تحفز الالتزام الطوعي، وتسهم في جذب ممولين جدد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دمج ثقافة خدمة العملاء في تطوير إدارة المنظومة الضريبية بصورة يشعر بها الممولون على أرض الواقع.

وأوضح وزير المالية، خلال حلقة نقاشية عقدت بمجلس الأعمال المصري الكندي، أن الحكومة اختارت مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بهدف توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي أعباء إضافية على المستثمرين، بما يدعم بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي.

التسهيلات الضريبية أثبتت فاعليتها في دعم القطاع الخاص

وأشار الوزير إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت سرعة وقوة استجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والمالية، لافتًا إلى أن وضع سقف للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة بعث برسالة واضحة بمساندة الدولة لمجتمع الأعمال.

وأكد استمرار وزارة المالية في معالجة التحديات الضريبية عبر مزيد من التسهيل والتبسيط والتحفيز، موضحًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تستهدف تحفيز الشركاء الدائمين بشكل أكبر.

إطلاق أول تطبيق إلكتروني لضريبة التصرفات العقارية

وأوضح أحمد كجوك أن الحزمة الثانية تتضمن، لأول مرة، إطلاق أول موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية، يتيح الإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، في إطار دعم التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وشدد على أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ثابتة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، دون تغيير، مهما تعددت التصرفات، بما يوفر وضوحًا ويقينًا ضريبيًا للممولين.

تعزيز تسوية النزاعات واستمرار النظام الضريبي المبسط

وأكد وزير المالية العمل على تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية من خلال حلول توافقية مرضية لكافة الأطراف، مشيرًا إلى استمرار النظام الضريبي المبسط بما يتضمنه من حوافز ضريبية، لضمان التيسير واليقين، وتشجيع المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

وأضاف أن هناك تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، في خطوة تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي بشكل طوعي ومستدام.

تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الضريبية

من جانبه، أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تستهدف تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى توسيع نطاق لجان التسوية ليشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي.

مجلس الأعمال المصري الكندي يشيد بتطور بيئة الأعمال

وأكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة ووضوحًا، وقادرة على استقطاب الاستثمارات، معربًا عن تقديره لجهود وزارة المالية في استعادة مسار الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب والممولين.

دعم الاستثمار والتأمين الصحي الشامل

وأوضح محمد الصواف، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن التسهيلات الضريبية تتكامل مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، معتبرًا أن النظام الضريبي المبسط يمثل مبادرة ناجحة لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال في الاقتصاد الرسمي.

وأكد الدكتور ماجد المنشاوي ضرورة مواصلة تقديم التيسيرات الضريبية بنفس النهج لمعالجة التحديات، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز الشفافية.

وفي سياق متصل، شدد محمد السبخاوي وشريف جورجي، عضوا مجلس الأعمال المصري الكندي، على أن نظام التأمين الصحي الشامل يمثل نموذجًا واعدًا لتطوير الرعاية الصحية في مصر، مؤكدين أهمية التوسع في خدمات الفحص السريع داخل أماكن الرعاية الصحية للكشف المبكر عن الأمراض.