حدد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، روشتة لعلاج تداعيات إلغاء الإعفاءات
على الموبايل الشخصي من خارج مصر وارتفاع أسعار الهواتف المصنعة في مصر مقارنة بمثيلاتها في الخارج، قائلًا:
شعبة المحمول
“إذا كان فيه مطالب للمغتربين بعودة الإعفاءات، فإن المواطن المصري في الداخل أيضًا له حق، لأنه تحمّل تبعات الإصلاح الاقتصادي في الفترة الماضية، و80% من الموازنة العامة قادمة من حصيلة الضرائب من جيب المواطن المصري المقيم في الداخل، ومن ثم له حق، والمغترب له حق.”
تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:”جميعنا مصريون ونحب البلد وعاوزين يبقى فيها صناعة ونشجعها، لكن إذا كان التصنيع لن يحقق التنافسية ويحقق وفرة سعرية يشعر بها المواطن، فكيف ستكون الاستفادة منها؟”
مكملًا:”الروشتة مكونة من عدة أمور، أولها: لازم تخفيض الرسوم الموجودة كلها وتسهيل الحياة على المصنعين، ولو عندهم مشاكل نحلها، وفي المقابل تكون الأسعار منافسة. ثانيًا: إعفاء التليفون، فإذا كان الهدف من الإلغاء حماية التصنيع وخشية التجارة به، يمكن وضع شرط حظر بيع التليفون لمدة عام، وبالتالي نضمن أنه لن يحدث تلاعب أو تجارة.”
واوضح ان سوق الهاتف المستعمل شهد زيادات سعرية خلال الايام الفائتة قائلاً : ” مع عودة الضريبة او الرسوم الجمركية 38% غاب التوازن فاصبح البديل للمستهلك هو شراء المستعمل وعندما زاد الطلب إرتفعت الاسعار بنسبة 10% بالنسبة للمستعمل وقد تزيد الفترة القادمة “
