وزيرة التخطيط تبحث التعاون الفني مع البنك الدولي
في إطار جهود الحكومة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد البنك الدولي برئاسة السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا.
شهد الاجتماع، الذي عقد بمشاركة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور أشرف شكري، نائب رئيس الوحدة، مناقشة سبل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لدعم جهود الوحدة في إدارة هذه الشركات بكفاءة وشفافية.
قانون الشركات المملوكة للدولة: إصلاح هيكلي أساسي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن إقرار قانون الشركات المملوكة للدولة رقم 170 لسنة 2025 يمثل إصلاحًا هيكليًا أساسيًا في استراتيجية الحكومة لـ تمكين القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال تنافسية. وأوضحت أن القانون يتيح لوحدة الشركات المملوكة للدولة وضع برامج تنظيمية ومتابعتها وفق أطر زمنية محددة، بما يعزز تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ويحفز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
تعزيز التعاون الفني مع الخبرات الدولية
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان سبل التعاون الفني مع البنك الدولي لتعزيز أداء وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، من خلال نقل أفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتطوير كفاءة الكوادر الفنية، وتقديم المقترحات الداعمة لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة على أرض الواقع.
استراتيجية الدولة: من دور الدولة التقليدي إلى التمكين والمشاركة
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة تسعى عبر “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” لإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، حيث تتحول الدولة تدريجيًا من جهة اقتصادية فاعلة إلى منظم ومُمكّن، يضع الإطار العام ويهيئ البيئة المناسبة للاستثمارات الخاصة. وأكدت أن هذا التحول يعتمد على تكامل أدوات ثلاث جهات رئيسية: وحدة الشركات المملوكة للدولة، الصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية.
كما أشارت إلى أن مصر تُعد أول دولة في المنطقة تعتمد وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تقليص تواجد الدولة في القطاعات التنافسية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعظيم العائد من الأصول.
الشركات المملوكة للدولة: ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني
أكدت الوزيرة أن الشركات المملوكة للدولة تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية، وأن القانون الجديد ووثيقة سياسة ملكية الدولة يشكلان إطارًا استراتيجيًا متكاملًا لإدارة هذا القطاع، بما يعزز الشفافية، ويرفع كفاءة الأداء، ويوفر تكافؤ الفرص في السوق، ويزيد من فرص الشراكات مع القطاع الخاص.
