واصلت وزارة العمل تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، في إطار جهودها

المستمرة لـ ضبط سوق العمل وضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يسهم

في حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل اللائق.

نتائج حملات التفتيش خلال أسبوع

أعلن وزير العمل، السيد محمد جبران، أن اللجنة المركزية للتفتيش، والتي تعمل تحت الإشراف المباشر

للوزير وبالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، نفذت حملات تفتيش موسعة خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2026.

وأسفرت الحملات عن التفتيش على 3205 منشآت يعمل بها نحو 57,579 عاملًا، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات

القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

مخالفات الحد الأدنى للأجور وعقود العمل

وأوضح البيان الصادر عن وزارة العمل أن الحملات أسفرت عن:

تحرير 539 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور

تحرير 167 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل

ضبط 37 محضرًا لتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص قانونية

توجيه 1525 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون

وذلك في إطار منح الفرصة القانونية لتصحيح الأوضاع قبل اتخاذ الإجراءات العقابية.

خطة متكاملة لحماية حقوق العمال

أكد الوزير محمد جبران أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى:

حماية حقوق العمال

ترسيخ مبادئ العمل اللائق

تعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد

تحقيق الاستقرار في علاقات العمل

تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج

لا تهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال

وشدد وزير العمل على استمرار حملات التفتيش في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنه لا تهاون

مع أي تجاوزات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أشار إلى أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق السليم لقانون

العمل الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار داخل مواقع الإنتاج.