تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) على هامش قمة دافوس بسويسرا، لبحث سبل زيادة استثمارات البنك في مصر واستعراض أنشطة وخبرات البنك في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

التركيز على دعم القطاع الخاص والنمو المستدام

أكد المهندس حسن الخطيب أن الاجتماع تناول تحفيز معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وتحسين مناخ الاستثمار، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى خطط الحكومة لتحويل المباني الحكومية القديمة إلى مشاريع فندقية وخدمية لتعظيم العوائد الدولارية وخلق فرص استثمارية جديدة، إلى جانب توفير دعم متكامل للقطاع الخاص لتعزيز كفاءة الطاقة، فتح أسواق جديدة، وتشجيع النمو التصديري المستدام.

أداء قوي للقطاع الخاص ومؤشرات اقتصادية إيجابية

وأوضح الوزير أن استثمارات القطاع الخاص سجلت نموًا بنسبة 73٪ خلال العام الماضي، واستمرت بالارتفاع بنسبة 48٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في سياسات الإصلاح الاقتصادي.

كما أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

تجربة الإصلاح الضريبي نموذجًا للثقة والشراكة

عرض السيد أحمد كجوك، وزير المالية، تجربة الإصلاح الضريبي التي أسفرت عن:

• زيادة الامتثال الطوعي

• غلق عدد كبير من الملفات الضريبية

• نمو الحصيلة الضريبية بنسبة 35٪

وأوضح الوزير أن الإجراءات الجديدة تمت بدون أي أعباء إضافية على المواطنين أو الشركات، وتعكس نجاح الدولة في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

استعداد البنك الأوروبي لدعم الاستثمارات والخبرات

من جانبهم، أكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حرصهم على:

• دعم القطاع الخاص المصري

• نقل الخبرات الفنية والمالية

• تعزيز مشروعات البنية التحتية

• دعم الصادرات وكفاءة الموارد

وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

الخلاصة

تأتي لقاءات وزيري الاستثمار والمالية مع البنك الأوروبي ضمن جهود مصر لتعزيز الاستثمار الأجنبي والنمو المستدام، وتعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة، مع تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.