في خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة المنظومة التجارية المصرية، شهد كل من أحمد كجوك وزير المالية

وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع بروتوكول تعاون بين أحمد أموي رئيس مصلحة

الجمارك والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري جاء هذا البروتوكول في إطار التزام

الحكومة المصرية بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق انسيابية أكبر في حركة التجارة.

وزير المالية: مذكرة تعاون بين الجمارك والتمثيل التجاري المصري 

يهدف البروتوكول الموقع بين الجمارك والتمثيل التجاري إلى تعميق التنسيق بين الجهات المعنية،

وذلك من أجل تسهيل حركة التجارة بين مصر وباقي دول العالم وركز البروتوكول على خفض زمن

الإفراج الجمركي، وهو الأمر الذي يساهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة النظام الجمركي في مصر.

تعزيز التنسيق بين الجمارك والتمثيل التجاري لتسريع عملية الإفراج الجمركي

أكد وزير المالية والخطيب أن المرحلة القادمة ستشهد تعاونا أكبر بين مصلحة الجمارك

و”التمثيل التجاري المصري” هذا التعاون سيكون محورياً في تسريع الإجراءات الخاصة بتخليص

الواردات المصرية، حيث سيتم تعزيز التنسيق في التحقق من صحة البيانات والمستندات التجارية

الواردة كما سيتم استخدام التقييم الآلي للسلع عبر التواصل المباشر مع الشركات المنتجة

والموردة في الخارج، وهو ما يسهم في تسريع عملية التخليص الجمركي.

استفادة من التمثيل التجاري المصري في تحسين دقة البيانات التجارية الواردة

من جهته، صرح أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن توقيع هذا البروتوكول يُعد خطوة هامة نحو تحسين

وتطوير منظومة العمل الجمركي في مصر وأوضح أن التعاون مع “التمثيل التجاري المصري” سيسهم

في رفع كفاءة عملية التحقق المسبق واللاحق من المستندات التجارية والبيانات الواردة من الخارج،

مما يعزز دقة المعلومات ويسهل الإجراءات الجمركية.

التركيز على التقييم الآلي للسلع وتعزيز التنسيق مع الموردين الدوليين

من جانبه، أوضح الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري أن مكاتب التمثيل التجاري

في الخارج ستلعب دورًا محوريًا في دعم طلبات التحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية، وهو

ما يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة التجارة الخارجية المصرية وأضاف أن التعاون بين الجمارك

والتمثيل التجاري سيكون له تأثير إيجابي في تعزيز أداء السوق المصري وزيادة القدرة التنافسية

للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية يعد توقيع هذا البروتوكول بين الجمارك والتمثيل التجاري

المصري خطوة استراتيجية نحو تحقيق تطورات كبيرة في النظام الجمركي المصري، مما يساهم

في تحسين بيئة التجارة المحلية والدولية وتعزيز تدفق السلع إلى السوق المصري بشكل أسرع وأكثر دقة.