9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة خلال 2023 – 2026
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لدعم الموازنة العامة للدولة، التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغ نحو 9.5 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من 2023 حتى 2026.
يأتي ذلك عقب إعلان موافقة الاتحاد الأوروبي على صرف الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
تمويلات مرتبطة بإصلاحات هيكلية شاملة وفق جدول زمني واضح
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن تمويلات دعم الموازنة تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وترتبط بإصلاحات هيكلية شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وفق إطار زمني واضح ومحدد.
وأكدت أن الهدف من هذه الإصلاحات هو الحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، وإطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري، وزيادة قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.
استمرار الإصلاح شرط لتعزيز ثقة المستثمرين
وشددت الوزيرة على أن استمرار مسار الإصلاح يمثل السبيل الوحيد لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين، والبناء على التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2025، مؤكدة أن الإصلاحات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
التمويلات الميسرة الأقل تكلفة وتوسع الحيز المالي
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن التمويلات الميسرة تُعد من أقل أدوات التمويل تكلفة مقارنة بالأسواق الدولية، كما تسهم في:
-
توسيع الحيز المالي للموازنة العامة
-
إطالة آجال الدين العام
-
خفض الأعباء التمويلية قصيرة الأجل
وهو ما يتسق مع جهود الدولة لتعزيز استدامة الدين وتحسين هيكله.
ضمانات وسندات دولية لتعزيز التواجد في الأسواق العالمية
وأشارت الوزيرة إلى أن التمويلات تشمل نحو 795 مليون دولار ضمانات لإصدار سندات الباندا والساموراي، بواقع:
-
200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
-
595 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية
وذلك بما يعزز تواجد مصر في الأسواق المالية الدولية، ويدعم إصدار أدوات تمويل منخفضة التكلفة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة وتنويع مصادر التمويل.
تفاصيل أبرز تمويلات دعم الموازنة
كما تشمل التمويلات الميسرة:
-
4 مليارات يورو (نحو 5.7 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي
-
1.3 مليار دولار من البنك الدولي لدعم سياسات التنمية، والتأمين الصحي الشامل، وبرنامج تكافل وكرامة
-
557 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم موازنة التأمين الصحي الشامل وتطوير القطاع الخاص
-
221 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم برنامج التأمين الصحي الشامل
-
300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
-
572 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية لدعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص
أكثر من 150 إجراءً إصلاحيًا تنفذها الدولة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن إجراءات الإصلاح الهيكلي المرتبطة بدعم الموازنة تبلغ نحو 150 إجراءً وسياسة، وتندرج ضمن إطار أوسع للإصلاحات الكاملة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تم تنفيذ جزء كبير منها بالفعل.
وتغطي هذه الإجراءات مختلف قطاعات العمل الحكومي، وتنفذها أكثر من 40 جهة وطنية، وتشمل مجالات:
-
الإصلاحات الضريبية
-
تسهيل التجارة
-
حوكمة الاستثمارات العامة
-
الحماية الاجتماعية
-
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
-
دعم فرص العمل اللائقة
-
تمكين الشركات الناشئة والابتكار
-
تعزيز التنافسية الصناعية
ثلاثة أهداف رئيسية للإصلاح الهيكلي
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية:
-
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
-
تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد
-
دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر
