أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية والمبادرات الضريبية والجمركية التي تنتهجها

الحكومة تهدف إلى تعزيز شراكة الثقة مع القطاع الخاص بما يساهم في تحسين الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هذا التعاون يساعد في دفع عجلة الإنتاج والتصدير، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة

تدعم النمو المستدام.

الإصلاحات الضريبية: مسار متطور لتعزيز الإنتاج والتصدير

في حوار مفتوح مع ممثلي اتحاد الصناعات، أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على مسار إصلاح

ضريبي متطور يهدف إلى تحفيز الإنتاج والتصدير في مصر وقال وزير المالية “شغلنا الشاغل هو تحسين

الأداء الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل كافية تتماشى مع متطلبات السوق.

وأضاف أن الحكومة منفتحة على المبادرات التحفيزية التي تساهم في دعم الصناعة والتصدير، مشيرًا

إلى أن استحقاق الحوافز يعتمد على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

تسهيلات ضريبية جديدة: تسريع الإصلاحات

أعلن وزير المالية عن إطلاق أول حزمة من التسهيلات الضريبية التي حققت تجاوبًا كبيرًا من المجتمع

الضريبي، ما أدى إلى نتائج قوية وملموسة وأكد على أن هذه التسهيلات ستستمر في المستقبل

مع إطلاق حوافز جديدة تشمل:

ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين.

حوافز إضافية تشجع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة لتسهيل الإجراءات، مثل تطبيق نظام الفحص

بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية في عام 2026.

تطورات ضريبية وجمركية لدعم الاقتصاد

أكد وزير المالية أنه سيكون هناك مراجعة شاملة لـ التعريفة الجمركية من أجل دعم مسار توطين

الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة كما أضاف أن الحكومة تشجع التوسع في تجارة الترانزيت

وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية كما أشار إلى أنه سيتم استخدام تطبيقات

موبايل لتسهيل إجراءات الإخطار والسداد لضريبة التصرفات العقارية للأفراد.

تمويلات منخفضة التكلفة للمشروعات الصغيرة

وفي إطار دعم المنشآت الصغيرة، أعلن كجوك عن تخصيص تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف

ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط هذا النظام يشمل حوافز ضريبية وغير ضريبية تهدف إلى

تحسين بيئة الأعمال ودعم النمو المستدام للمنشآت الصغيرة.

استثمارات القطاع الخاص: نتائج إيجابية

أوضح وزير المالية أن رد فعل القطاع الخاص على الإصلاحات الاقتصادية والضريبية كان أكثر من المتوقع.

حيث سجلت الاستثمارات الخاصة زيادة بنسبة 73% العام الماضي، كما حققت الإيرادات الضريبية نموًا

بنسبة 35% دون أن تترتب أعباء إضافية على الممولين.

تقليل المديونية الحكومية: أولوية استثمارية

أكد وزير المالية أن الحكومة تولي تحسين مؤشرات المديونية الحكومية أولوية قصوى، مع العمل على تقليل

الدين الخارجي، والذي انخفض بنحو 4 مليارات دولار كما أشار إلى انخفاض معدل دين أجهزة الموازنة

من 96% إلى 84% خلال العامين الماضيين، مما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية ويوفر مساحة

أكبر للاستثمار في التنمية البشرية.

رئيس اتحاد الصناعات: الإصلاحات المالية تؤتي ثمارها

من جانبه، أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت

تؤتي ثمارها من خلال تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري وأوضح أن

مؤشرات العام الماضي كانت “جيدة جدًا” وأن القطاع الصناعي يدعَم كافة جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد.

كما أضاف أن تحفيز القطاع الصناعي يسهم بشكل كبير في دفع معدلات النمو وخلق فرص عمل مستدامة.