قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الجلسة الإجرائية للبرلمان اليوم كانت في غاية الأهمية، لافتتاح الفصل التشريعي الثالث، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في تاريخ البرلمان تترأس ثلاث سيدات الجلسة الافتتاحية للمجلس.

أحمد عضو مستقبل وطن

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار قائلًا: «هذه سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ البرلمان، كما أن البرلمان الحالي يضم أكبر تمثيل للمرأة، التي تُعد شريكًا حقيقيًا في صنع القرار، بإجمالي 160 امرأة».

وعن خطة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وأولوياتها، أوضح قائلًا: «الحزب أرسى مبدأ التوافق السياسي وليس فرض الرأي، ولذلك فهو يمثل أكثرية وليس أغلبية في برلمان 2025، وهو ما اتضح من خلال ترشحه على ثلث المقاعد الفردية فقط، وكذلك في نظام القائمة».

وأضاف: «من خلال اللجان النوعية بالحزب، والهيئة البرلمانية، ومركز مستقبل وطن للدراسات السياسية، لدينا أجندة تشريعية تتعلق بالحماية الاجتماعية، والإصلاح الإداري والهيكلي لجذب الاستثمار، إلى جانب تعديل بعض مشروعات القوانين».

وعن رؤية الحزب لاستمرار الحكومة الراهنة، قال: «حزب مستقبل وطن لم يتخذ بعد قرارًا بشأن رؤيته حول تغيير الحكومة، وما يتم إعداده حاليًا هو تحليل مستوى الأداء القطاعي للوزراء لكل وزير ، من خلال مركز الدراسات الخاص بالحزب».

مختتما : ” حتى الان الهيئة العليا لمستقبل وطن لم تتخذ قرار بشأن تغيير الحكومة أو بقائها ”

النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل :

«الطريق الديمقراطي» ليس تحالفا إنتخابيا بل تحالف سياسي للمعارضة

قانون المحليات والاحزاب والايجار القديم والتأمينات والمعياشات أجندة تشريعات الحزب في المجلس الجديد

أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن تحالف «الطريق الديمقراطي»، الذي يضم ثلاثة أحزاب هي العدل والمصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية، لم يكن مجرد تحالف انتخابي فقط، بل هو تحالف سياسي حقيقي أُعلن عنه قبل ستة أو سبعة أشهر.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار قائلًا: «البرلمان جزء من المسألة، ولكن السؤال: هل سيكون التحالف تحت مسمى جديد يتسع لأحزاب أخرى أو لمستقلين؟ هذه مسألة ستحكم عليها الأيام القادمة والأداءات، وبالأخص أداء المستقلين.

نحتاج أن نرى انحيازاتهم في البداية قبل الحديث عن هذه الأمور، خاصة أن 60 إلى 70 في المئة من نواب البرلمان أعضاء جدد، وهذا يتطلب وقتًا للتعارف في ظل تركيبة مختلفة بشكل كبير مقارنة بالسابق».

وأضاف: «حزب الأغلبية المعارض الآن، بعد تعيين نسبة 5 في المئة، أصبح كل من المصري الديمقراطي والوفد يسبقان حزب العدل».
وعن الخطة التشريعية للحزب في المجلس الجديد، قال: «حزب العدل لديه أجندة واضحة تشمل الإصلاح السياسي، من خلال ضرورة مراجعة قوانين الانتخابات، وإنهاء نظام القائمة المطلقة، وإخراج قانون المحليات، ومراجعة قانون الأحزاب السياسية،

إلى جانب قوانين متعلقة بالحريات مثل قانون الإرهاب الذي صدر في وقت الحرب على الإرهاب. وعلى الصعيد الاقتصادي لدينا أجندة تتعلق بتعديلات على قانون الإيجار القديم، وقانون التأمينات والمعاشات، وقانون الأحوال الشخصية، وملف العنف ضد المرأة، وهي ملفات رئيسية بالنسبة للحزب».