قال النائب مصطفى بكري إن وجود رئيس للبرلمان ووكيلين جدد على العمل البرلماني لا يُعد عائقًا، لأن البرلمان بطبيعته يحتاج إلى الخبرتين القانونية والإدارية، موضحًا أن المستشار هشام بدوي، رئيس البرلمان، معروف بقضائه غالبية عمره في السلك القضائي، وهو ضليع في هذا المجال، وكان يُستعان به في أمور كثيرة تتعلق بالقانون والدستور.
مصطفى بكري
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: «الدكتور عاصم الجزار، وكيل المجلس، رجل لديه خبرة إدارية كبيرة في المواقع التي شغلها، بالإضافة إلى كونه رئيس حزب سياسي، وكذلك الحال بالنسبة للدكتور محمد الوحش، الذي كان نائبًا في برلمان 2020، وكان أداؤه متميزًا».
وواصل: «هذه المنظومة يقف خلفها منظومة أخرى تتعلق بالمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية، التي تُعد من اللجان الأساسية، حيث تمد المجلس بالمعلومات القانونية والتشريعية، وتناقش القوانين قبل عرضها.
ولهذه الأسباب يوجد تباين في وجهات النظر حول المسؤول عن تلك اللجنة الهامة مقارنة باللجان الأخرى، مثل لجان الدفاع والأمن القومي والزراعة والطاقة واللجنة الخارجية».
وشدد على أن هناك لجانًا لا تزال تشهد نقاشات مهمة، مثل لجنة النقل والمواصلات، ولجنة الخطة والموازنة، التي تُعد من أهم اللجان المعنية بالموازنة العامة، بالإضافة إلى اللجنة التشريعية ولجنة الصناعة.
واختتم قائلًا: «تم تأجيل حسم هذه اللجان إلى الأربعاء، لإتاحة مزيد من الدراسة والنقاشات، تمهيدًا للاستقرار على رؤساء الهيئات».
وردًا على سؤال لميس الحديدي حول أن المجلس لا يمتلك أغلبية مطلقة بل أكثرية، ويحتاج إلى تنسيق مع الحكومة، وكذلك بين الأحزاب الثلاثة الكبرى الممثلة للموالاة، قال: «وجود مستقلين ومعارضين بنسبة كبيرة سيخلق نقاشًا سياسيًا وزخمًا كبيرًا داخل المجلس».
النائب مصطفى بكري يطالب بتغيير الحكومة كاملة بعد بداية البرلمان الجديد :
كفاية من 2018 ومصر بها العديد من الكوادر القادرة على تحقيق مزيد من الانجازات
طالب النائب مصطفى بكري بضرورة تغيير الحكومة ورئيسها في أعقاب إنتخابات البرلمان قائلاً : ” حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أدت ما عليها، وحققت العديد من الإنجازات التي لا يمكن إنكارها، حتى وإن كانت هناك بعض المآخذ في عدد من الملفات المختلفة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار قائلًا: «ممكن نختلف ونتباين في بعض وجهات النظر، خاصة في فقه الأولويات في عدد من الملفات، مثل المشروعات القومية وغيرها».
وتساءل: «هل نحن نحتاج إلى تغيير كامل أم إلى تعديل؟ أتصور أنه في حال إجراء أي تعديل مع بقاء رئيس الوزراء، فلن يكون هناك تغيير حقيقي، وهذا ما يعني الرأي العام. هذه الحكومة تواجه مشكلات وعليها أطروحتات متعددة، ومنذ عام 2018 جرى أكثر من تعديل وزاري، ومع ذلك ظل مصطفى مدبولي موجودًا كرئيس للحكومة».
وواصل: «نحن نحتاج إلى تغيير يشمل رئيس الحكومة. من يريد مصلحة البلد واحتواء الرأي العام، فليُقدم على هذه الخطوة. مصر تحتاج إلى دماء جديدة، والحديث عن الاستمرار غير دقيق. مصر مليئة بالكوادر، وتحتاج إلى حماس ودم جديد».
وأضاف: «البشر بطبيعتهم إذا استمروا طويلًا في مواقعهم يحدث نوع من الترهل، حتى مع العمل الدؤوب والمضاعف».
واختتم قائلًا: «مصر بها كوادر كبيرة، وحتى داخل المجموعة الوزارية توجد كفاءات عديدة. تغيير رئيس الحكومة لا يعني إقصاءه،
بل يمكن الاستفادة منه في موقع آخر، لكن كرئيس للحكومة أرى أن الفترة كافية منذ 2018، ونحتاج إلى دم جديد ورؤية جديدة تواكب الخطة الاستراتيجية للدولة».
