أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إتاحة الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عبر الموقع الرسمي للوزارة، بعد الانتهاء من تطويره وفق الجدول الزمني المعلن في 7 سبتمبر الماضي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هذه السردية تمثل الإطار الاستراتيجي للتنمية الشاملة في مصر، الذي يربط بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، مع مراعاة التغيرات الإقليمية والدولية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

السردية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، تحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والأسواق التصديرية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

محتوى الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الشاملة

تتضمن السردية ملخصًا تنفيذيًا و16 محورًا رئيسيًا تشمل: التنمية البشرية، استقرار الاقتصاد الكلي، التنمية الصناعية، الاستثمار، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، القطاع المالي غير المصرفي، الاستثمار العقاري، التجارة الخارجية، القطاعات الاقتصادية، التحول الأخضر، كفاءة سوق العمل، التخطيط المكاني، التعاون الدولي والشراكات، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، المستهدفات الكمية، والبرنامج التنفيذي للسردية الوطنية.

التنمية البشرية: محور الإنسان في قلب التنمية

يركز هذا المحور على تطوير الموارد البشرية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام والعادل، مع التأكيد على أن جودة التنمية الاقتصادية تُقاس بمدى انعكاسها على تحسين جودة حياة المواطنين.

استقرار الاقتصاد الكلي: أساس التنمية المستدامة

يعرض المحور السياسات الاقتصادية التي تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الإصلاحات المالية والنقدية، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو، وضمان الاتساق بين السياسات الاقتصادية المختلفة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

التنمية الصناعية: تعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل

يركز هذا المحور على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، مع تحديد الصناعات الواعدة ذات الأولوية، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

الاستثمار: جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية

يشمل هذا المحور السياسات المؤسسية والتشريعية لتسهيل الاستثمار في مصر، مع التركيز على القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا، وربط الاستثمار بالتجارة الخارجية لتوسيع فرص النمو الاقتصادي.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: بوابة للاستثمار العالمي

يعرض المحور المزايا الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone)، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة، الحوافز الضريبية، والشباك الواحد الرقمي، إلى جانب القطاعات الواعدة مثل الهيدروجين الأخضر، البطاريات، المنسوجات، والصناعات الدوائية والغذائية.

القطاع المالي غير المصرفي: تطوير بيئة الأعمال

يركز على تعميق الأسواق المالية، تحسين الحوكمة، تعزيز التحول الرقمي، وتطوير قطاع التأمين بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويحقق النمو المستدام.

الاستثمار العقاري: تحفيز بيئة تنافسية ومستدامة

يستعرض المحور فرص الاستثمار في مشروعات العمران المتكامل لمدن الجيل الرابع، مع التركيز على أدوات التمويل المستدامة والشراكات الاستراتيجية لتعظيم العائد الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

التجارة الخارجية: تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

يقدم الإطار الاستراتيجي لتعزيز التجارة الخارجية وتسهيل دخول المنتجات المصرية للأسواق الدولية، مع التركيز على تنويع الصادرات وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

القطاعات الاقتصادية: السياحة، الزراعة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات

يتناول المحور القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ويركز على استراتيجيات تطوير كل قطاع لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.

التحول الأخضر: نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة

يستعرض المحور الاستراتيجيات الوطنية للتحول الأخضر، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ودور القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات الخضراء.

كفاءة ومرونة سوق العمل: تمكين القوى البشرية

يركز المحور على تحسين كفاءة سوق العمل المصري، مع التركيز على الشباب والمرأة، وتطوير التعليم الفني والعالي لتعزيز الإنتاجية وتوليد فرص العمل اللائقة.

التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية

يعرض المحور جهود توطين التنمية الاقتصادية على المستويات القومية والمحلية، مع دمج البرامج المحلية وخطط المواطن لضمان كفاءة التخطيط القومي والمحلي.

التعاون الدولي والشراكات: دعم التنمية الاقتصادية

يتناول المحور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التمويل التنموي الميسر، التعاون مع إفريقيا والبريكس، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية الثنائيين.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية

يشمل البرنامج أكثر من 400 سياسة وإجراء، ويترجم الإصلاحات إلى مستهدفات كمية قابلة للقياس بحلول 2030 و2050، مع ثلاثة سيناريوهات: أساسي، إصلاح متسارع، ومتحفظ.

البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة

يعد البرنامج التنفيذي الإطار العملي لتطبيق السردية على أرض الواقع، من خلال تسع أولويات استراتيجية تربط بين الأداء التنموي والأداء المالي، لضمان كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.