أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، انطلاق الموجة الـ28 لإزالة
التعديات على أملاك وأراضي الدولة، اعتبارًا من اليوم السبت، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في
إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على أراضيها والتصدي لمخالفات البناء وفرض هيبة القانون.
إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الموجة الـ28 تستهدف إزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات، والتي تشمل:
التعديات على أملاك الدولة
المتغيرات المكانية غير القانونية
التعديات على الأراضي الزراعية
وذلك ضمن خطة شاملة للتصدي للبناء المخالف وحماية الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة.
جدول زمني واضح للموجة الـ28 على ثلاث مراحل
وأوضحت وزيرة التنمية أن الموجة الـ28 لإزالة التعديات ستستمر خلال الفترة
من 10 يناير 2026 وحتى 27 مارس 2026، ويتم تنفيذها على ثلاث مراحل، بالتنسيق الكامل مع:
لجنة استرداد أراضي الدولة
مديريات الأمن
جهات الولاية المعنية
قوات إنفاذ القانون
توجيهات مشددة للمحافظات وتحقيق المستهدفات
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التزام جميع المحافظات بتحقيق المستهدفات المحددة
للموجة الحالية، مع تكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية المختلفة، للحفاظ على حقوق الدولة
والرقعة الزراعية واسترداد حق الشعب كما أكدت أن الوزارة ستتابع أعمال الموجة بشكل يومي
من خلال قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية برئاسة الدكتور سعيد حلمي.
متابعة لحظية عبر مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ
وأشارت وزيرة التنمية إلى أن المتابعة تتم من خلال البث المباشر للأعمال من مركز السيطرة بالشبكة
الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب تطبيق منظومة رقابية متكاملة لمتابعة تنفيذ
المستهدفات اليومية، وضمان حوكمة الإجراءات وعدم التلاعب أو التقصير.
تقارير دورية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء
وأعلنت وزيرة التنمية أنه سيتم رفع تقارير دورية بنتائج تنفيذ الموجة الـ28 إلى
السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أهمية تضافر الجهود بين
جميع الجهات المعنية ووحدات المتغيرات المكانية، لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.
تطبيق القانون بحزم ومنع عودة التعديات
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن تنفيذ الموجة الحالية يأتي في إطار التطبيق الحاسم للقانون،
مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومنع عودة التعديات أو حدوث أي تعديات
جديدة، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة للأراضي التي تمت إزالة المخالفات منها، لضمان عدم تكرارها.
