تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها المكثفة لتحديث منظومة التخطيط
الحكومي، عبر التوسع في تطبيق منهجية البرامج والأداء باعتبارها أحد أهم الأدوات الحديثة لتحقيق التخطيط
الاستراتيجي الشامل، وربط الأداء المالي بالأداء التنموي، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.
وفي هذا الإطار، كشف تقرير حصاد عام 2025 عن خطوات عملية غير مسبوقة لتطوير منظومتي التخطيط
والمتابعة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويخدم مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
التخطيط الاستراتيجي الشامل وجودة السياسات العامة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تتبنى مفهوم التخطيط
الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات، كركيزة أساسية لتطوير منظومة التخطيط
القومي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويعتمد هذا التوجه على تطبيق منهجية البرامج والأداء، والاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية (OECD) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بما يعزز كفاءة السياسات العامة ويربط التخطيط
بالتنفيذ والنتائج.
الإطار التشريعي الداعم لمنهجية البرامج والأداء
يأتي تطبيق منهجية البرامج والأداء في إطار تفعيل:
قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022
قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022
حيث أكد التشريعان على أهمية إعداد خطط تنموية متكاملة، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، وربط الخطط
بالإطار الموازني متوسط الأجل، بما يدعم الاستدامة والانضباط المالي.
تطوير أدوات إعداد الخطة العامة والاستثمارية
عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إعداد دليل الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بهدف:
توحيد منهجيات إعداد الخطط على المستويات القومية والإقليمية والمحلية
تعزيز الترابط بين الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل
دعم التنمية القطاعية والمكانية وفق مبادئ الاستدامة والمرونة
كما أصدرت الوزارة الدليل الإرشادي لإعداد خطط البرامج والأداء، ضمن متطلبات المنظومة الإلكترونية
لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مع تنفيذ برامج لبناء قدرات العاملين في الوزارات والجهات الحكومية.
منظومة «أداء».. نقلة نوعية في المتابعة والتقييم
تُعد منظومة أداء أول منصة إلكترونية متكاملة في مصر لرصد ومتابعة وتقييم أداء أجهزة الدولة وفق منهجية
البرامج والأداء.
وتتيح المنظومة:
متابعة أداء 40 وزارة وجهة حكومية
قياس مؤشرات الأداء التنموي بشكل ربع سنوي
تحديد المعوقات ووضع حلول عاجلة
تقييم أثر البرامج على أهداف التنمية المستدامة
وتسهم منظومة أداء في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.
ميكنة خطط البرامج والأداء على مستوى المحافظات
ضمن التحول الرقمي، تم ميكنة إعداد خطط البرامج والأداء، وإدراج:
مصفوفات البرامج ومؤشرات الأداء
تقارير مستهدفات المحافظات لأول مرة
مكون المتابعة بداية من الربع الأول للعام المالي 2025/2026
وهو ما يعزز التكامل بين التخطيط المركزي والمحلي.
التطبيق الفعلي لموازنات البرامج والأداء
أشار التقرير إلى أن التطبيق الفعلي لموازنات البرامج والأداء سيبدأ اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، في إطار:
موازنة متوسطة الأجل
ربط الأداء المالي بالأداء التنموي
تحقيق العدالة والإنصاف في توزيع ثمار التنمية
بما يدعم تنفيذ مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
الإطار المؤسسي وحوكمة المتابعة
دعمت الحكومة منظومة أداء بقرارات تنظيمية، من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 2025، وتشكيل
أمانة فنية برئاسة وزارة التخطيط، لضمان حوكمة عملية المتابعة ومراجعة مؤشرات الأداء.
