استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا شاملًا حول جهود وزارة البيئة في تحسين البيئة الصناعية خلال عام 2025، وذلك في إطار تعزيز الالتزام البيئي للمنشآت الصناعية، ودعم التنمية المستدامة، ورفع التنافسية العالمية للصناعة المصرية في مختلف الأسواق.

التناغم بين البيئة والصناعة ودعم التوافق البيئي

أكدت وزيرة التنمية المحلية حرص وزارة البيئة على تحقيق التناغم بين متطلبات البيئة واحتياجات الصناعة، من خلال دعم التوافق البيئي للصناعات، وتوفير فرص تمويلية ميسرة للمشروعات الصناعية، بما يسهم في تنفيذ خطط الإصحاح البيئي والالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة.

حملات التفتيش البيئي والمتابعة الميدانية

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة نفذت حملات تفتيش ومتابعة ميدانية دورية شملت 460 منشأة بمختلف القطاعات (الصناعي، السياحي، الصحي، الحرفي، الخدمي)، من بينها تنفيذ 39 حملة كبرى بمحافظتي دمياط والإسكندرية للتفتيش على مكامير ومخازن الفحم، بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة التنمية الصناعية.

كما تمكنت الفروع الإقليمية لوزارة البيئة من التفتيش على 8196 منشأة صناعية من خلال لجان مشتركة مع هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب إجراء 240 مراجعة بيئية ميدانية لمتابعة الموقف البيئي للمنشآت بمختلف القطاعات.

تقييم الأثر البيئي ودراسة المشروعات الجديدة

وفي إطار حماية البيئة المحيطة، قامت وزارة البيئة بمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة، حيث تم فحص 3180 مشروعًا تنوعت بين مشروعات البنية الأساسية، والطاقة، والبترول، والزراعة، والسياحة، والصحة، والصناعة، إضافة إلى مراجعة 4582 دراسة تقييم أثر بيئي (قائمة أ، ب) من خلال الفروع الإقليمية.

برنامج التحكم في التلوث الصناعي ودعم التمويل الأخضر

وأشارت الوزيرة إلى نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث في تمويل مشروعات صناعية بإجمالي 300 مليون يورو، واستثمارات بلغت 550 مليون يورو، حيث وفرت المرحلة الثالثة تمويلات بقيمة 145 مليون يورو لدعم كفاءة الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية.

كما أتاح البرنامج قروضًا ميسرة ومنحًا تصل إلى 24% للمشروعات الكبرى، و30% للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وتم توقيع اتفاقيات تمويل مع 23 منشأة صناعية لتنفيذ 34 مشروعًا فرعيًا، إضافة إلى 37 مشروعًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

مشروعات بيئية كبرى وصناعات صغيرة ومتوسطة

شهد العام الحالي الانتهاء من عدد من المشروعات البيئية الكبرى، من بينها:

• إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك

• تنفيذ مشروعات التوليد المشترك للكهرباء والبخار

• تطوير وحدات الإنتاج في شركات الأسمنت والبتروكيماويات

كما تم الانتهاء من عدة مشروعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، شملت تحديث خطوط الإنتاج، إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي، واستبدال المعدات القديمة بتكنولوجيا صديقة للبيئة.

التحول الرقمي ودعم البنوك في التمويل المستدام

وفي إطار التحول الرقمي، بدأت وزارة البيئة تنفيذ المنصة الرقمية لتقييم الأثر البيئي، وإطلاق النسخة التجريبية من سجل الحالة البيئية الرقمي، إلى جانب تطوير الدليل الإرشادي لتقييم التأثير البيئي ليشمل اعتبارات التغيرات المناخية وحسابات الكربون.

كما تم عقد ورش عمل لدعم القطاع المصرفي في مجالات التمويل الأخضر، والحوكمة، وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.

انطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI

وأكدت الدكتورة منال عوض أن عام 2025 شهد انطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الممتد حتى عام 2030، كامتداد لنجاحات برنامج التحكم في التلوث الصناعي، بإجمالي تمويلات تصل إلى 271 مليون يورو، وبمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي.

تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي

وفي سياق تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي، تم اعتماد 10 نماذج إنتاج مطورة بيئيًا، والانتهاء من توفيق أوضاع 276 نموذجًا بالمحافظات المختلفة، إلى جانب ترخيص 21 مصنعًا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط وفق الاشتراطات البيئية.

التعامل مع شكاوى المواطنين وخدمة المستثمرين

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على التفاعل مع شكاوى المواطنين، حيث تم حسم 99.8% من الشكاوى البيئية، إلى جانب تقديم 14,859 خدمة للمستثمرين عبر مركز خدمة المستثمرين، شملت تقييم الأثر البيئي، والالتزام البيئي، وموافقات التصدير والاستيراد، بنسبة إنجاز 100%.