في خطوة هامة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات المالية في مصر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة
المالية بالتعاون مع شركة إي فاينانس عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي
غير المصرفي تهدف هذه المنصة الإلكترونية الجديدة إلى توفير سبل دفع إلكترونية آمنة وسهلة للجهات العاملة
في الأنشطة المالية غير المصرفية، ما يعزز من كفاءة الخدمات ويقلل من التعاملات الورقية.
مزايا شبكة المدفوعات الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي
تستهدف الشبكة الجديدة تسهيل عملية سداد المستحقات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الهيئة
العامة للرقابة المالية، كما تساهم في تسريع دورة العمل وتقليل الإجراءات الورقية التي عادة ما تعيق سرعة
الإنجاز هذه المبادرة تهدف أيضًا إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية والانضباط في الأسواق المالية
غير المصرفية.
دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز التحول الرقمي
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية “إن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية
يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، ويعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة مالية
غير مصرفية قائمة على التكنولوجيا. الشبكة هي خطوة هامة نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على
الابتكار والتكنولوجيا وأضاف أن الشبكة توفر بيئة موثوقة وآمنة للمعاملات المالية، مما يعزز الثقة لدى
المستثمرين ويزيد من كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية من خلال هذه المنصة، يمكن للجهات
الخاضعة للرقابة التسجيل إلكترونيًا، ومتابعة المطالبات المالية المستحقة، ودفعها باستخدام وسائل
دفع آمنة ومتعددة.
الحماية الإلكترونية في الشبكة الرقمية الجديدة
تتمتع شبكة المدفوعات الرقمية بأعلى معايير الأمان السيبراني، حيث توفر آليات تحقق متعددة لضمان
سلامة المعاملات وحماية البيانات الشخصية الأمر الذي يعزز من تجربة المستخدم ويضمن مستوى عاليًا
من الأمان في المعاملات المالية عبر الإنترنت.
تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية وإي فاينانس
أوضح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، أن إطلاق هذه الشبكة يعد خطوة استراتيجية
هامة في مسار نمو الشركة، خاصة وأن القطاع المالي غير المصرفي يعد من أكثر القطاعات تنوعًا ونموًا في
الاقتصاد المصري كما أشار إلى أن هذا التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يفتح المجال لتطوير خدمات
رقمية أكبر وأكثر تكاملاً في المستقبل، مما يساهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي المستدام
في مصر.
تطلعات مستقبلية وتحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر
يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تحسين البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية في القطاع المالي
غير المصرفي ويعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الدولة في بناء اقتصاد رقمي شامل ومتكامل،
حيث يساهم في تطوير الأسواق المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة المؤسسية.
تحول رقمي يعزز من كفاءة الأسواق
تأتي شبكة المدفوعات الرقمية كجزء من التزام الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون
مع شركة إي فاينانس، بتبني أحدث الحلول الرقمية التي تعزز من كفاءة التعاملات وتحقق تجربة
مستخدم مبتكرة وآمنة هذا التعاون المشترك سيسهم في تعزيز تنافسية السوق المصري على
الصعيدين الإقليمي والدولي.
