في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي،
رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة
جهود النهوض بقطاع ريادة الأعمال، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
مجموعة وزارية لريادة الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُولي اهتمامًا بالغًا بملف ريادة الأعمال باعتباره أحد المحركات الأساسية
للنمو الاقتصادي المستدام وأشار إلى وجود مجموعة عمل وزارية معنية بتنمية هذا القطاع، بالإضافة
إلى لجنة استشارية تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين بهدف تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر.
وأضاف مدبولي أنه تم إعداد ميثاق خاص بتطوير هذا القطاع، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على
تفعيل مجموعة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى النهوض بقطاع ريادة الأعمال في البلاد.
الاقتراح بإنشاء كيان مؤسسي موحد لريادة الأعمال
وفي سياق متصل، طرح رئيس الوزراء فكرة إنشاء كيان مؤسسي موحد يُجمع كل الجهود الحكومية
المتعلقة بريادة الأعمال تحت مظلته، ليكون مرجعًا واحدًا لجميع رواد الأعمال. وأوضح أن هذا الكيان
من شأنه تسهيل حل مشكلات رواد الأعمال، وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء على المستوى الإداري
أو المالي، ويهدف إلى تحسين التنسيق بين الوزارات المعنية.
مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أهم مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرة إلى أن المجموعة تبنت سياسات متعددة
لدعم الشركات الناشئة، بدءًا من مرحلة الفكرة وصولًا إلى مرحلة النضوج. وأكدت أن هذه السياسات
تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت الوزيرة أن المجموعة الوزارية قد عقدت أكثر من 50 اجتماعًا خلال العام الماضي، بمشاركة
250 جهة و160 شركة ناشئة، وأسفرت هذه الاجتماعات عن تحديد 80 إجراءً من شأنها تحسين
بيئة ريادة الأعمال في مصر.

مبادرات لتيسير نمو الشركات الناشئة
وتحدثت الوزيرة رانيا المشاط عن مجموعة من المبادرات والسياسات التي سيتم إطلاقها قريبًا، ومن أبرزها:
تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة.
إصدار دليل حكومي موحد يوضح الخدمات التي تقدمها الحكومة لهذه الشركات.
مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة.
برنامج خاص لدعم الشركات الناشئة في مرحلة النضوج.
إجراءات تيسيرية لتنظيم بيئة ريادة الأعمال.
كما أضافت أنه تم تطوير منصة إلكترونية ستكون بمثابة نقطة تواصل بين الحكومة والشركات الناشئة،
بهدف متابعة تنفيذ السياسات وتقديم الدعم اللازم لهذه الشركات.
الركائز الأساسية لتطوير ريادة الأعمال في مصر
وفي إطار حديثه عن جهود الحكومة لدعم ريادة الأعمال، أكد السيد عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء
لريادة الأعمال، على ثلاث ركائز أساسية تقوم عليها هذه الجهود:
الاعتقاد الراسخ في أهمية ريادة الأعمال كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
مواجهة التحديات الحالية من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتطوير بيئة ريادة الأعمال.
إبراز دور مصر كلاعب رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، مما يعزز من ثقة رواد الأعمال ويجذب
الاستثمارات المحلية والدولية.
مقترحات لتعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة
وخلال الاجتماع، تم طرح مقترح حكومي موحد لتحفيز الاستثمارات في الشركات الناشئة، يهدف إلى
جذب رأس المال المخاطر من خلال تحفيز القطاع الخاص المحلي والدولي للاستثمار في الشركات الناشئة المصرية.
كما تم مناقشة كيفية تعظيم العوائد من الموارد الحكومية المتاحة، وضمان أن هذه الاستثمارات تسهم في تحقيق
التنمية المستدامة في البلاد.
التحديات الحالية وفرص التحسين في قطاع ريادة الأعمال
أوضح مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، أن قطاع ريادة الأعمال في مصر يواجه تحديات متعددة،
بما في ذلك ضعف الدعم المؤسسي في بعض المجالات. وأكد على أهمية تطوير مبادرات مبتكرة تسهم
في حل هذه التحديات، من خلال تحسين الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.
رئيس الوزراء: مستقبل ريادة الأعمال في مصر
يُعد هذا الاجتماع بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، ويعكس الجهود الحكومية
المبذولة لتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام. وتستمر الحكومة في تقديم الدعم اللازم لقطاع
ريادة الأعمال من خلال السياسات والمبادرات التي تسهم في تحسين البيئة الاقتصادية للابتكار وريادة الأعمال.