"البنك المركزي المصري: تحويلات المصريين بالخارج تصل

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، حيث ارتفعت

بنسبة 42.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليحقق القطاع أعلى قيمة تاريخية هذا النمو يعكس

تحسنًا في الاقتصاد المصري وتأثير الاستثمارات الخارجية التي يعود منها النقد الأجنبي.

زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين في الخارج أعلى قيمة تاريخية

في تاريخ البلاد، حيث بلغت نحو 37.5 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 مقارنةً

بـ 26.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 42.5% في التحويلات المالية.

على صعيد التحويلات الشهرية، شهدت نوفمبر 2025 زيادة ملحوظة في تدفقات النقد الأجنبي،

حيث بلغت التحويلات نحو 3.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 39.9% عن الشهر ذاته من العام السابق،

الذي سجل 2.6 مليار دولار فقط. يعد هذا التزايد في التحويلات الشهرية مؤشرًا إيجابيًا على استقرار

وضع المصريين العاملين في الخارج وقدرتهم على دعم الاقتصاد المحلي.

تعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج أحد المصادر الحيوية للنقد الأجنبي، حيث تسهم بشكل كبير

في استقرار العملة المحلية وتحقيق توازن في الحسابات الخارجية يُتوقع أن تستمر هذه التحويلات في

الزيادة مع استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري على وجه الخصوص.

تعود هذه الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها:

تحسن الأوضاع الاقتصادية: في العديد من الدول المستقبلة للمصريين، ما أتاح لهم إرسال المزيد

من الأموال إلى وطنهم الإجراءات التحفيزية: التي قامت بها الحكومة المصرية لجذب المزيد من

الأموال، بما في ذلك تسهيل عملية التحويلات وتقديم حوافز للأفراد.

استقرار أسعار الصرف: وهو ما جعل تحويلات المصريين أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

من المتوقع أن تواصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي في 2026، مع استمرار

برامج الحكومة في تشجيع التحويلات المالية كما يُتوقع أن تستمر الجهود الحكومية في دعم العاملين

بالخارج، مما يعزز ثقة المهاجرين في تحويل أموالهم يُعد الأداء القوي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج

في 2025 مؤشرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري وستظل هذه التحويلات حجر الزاوية في الاقتصاد المصري

بما توفره من دعم للقطاع المالي والنقد الأجنبي.