في إطار جهود الدولة لحماية المال العام وتعزيز العدالة الضريبية، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية

من ضبط أربع قضايا تهرب ضريبي على مستوى محافظات الجمهورية، في خطوة تعكس جدية

الدولة في التصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني.

ضبط قضايا تهرب ضريبي كبرى

كشفت التحريات أن مسؤولي أربع شركات قاموا بإخفاء الحجم الحقيقي لأعمالهم، والذي بلغ

نحو 764 مليون جنيه، من خلال تقديم مستندات مزورة للتهرب من دفع ضرائب الدخل وضرائب

القيمة المضافة المستحقة للدولة وأكدت الهيئة أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات

المختصة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة التي بدأت التحقيقات وأكدت صحة الوقائع، قبل إحالتهم

إلى المحاكم المختصة.

الرقابة الإدارية: أحكام رادعة لسداد الضرائب والغرامات المالية

أصدرت المحاكم المختصة أحكاماً رادعة بالسجن المشدد للمتهمين لمدد تتراوح بين سنة وخمس

سنوات، مع إلزامهم بسداد قيمة الضرائب المستحقة عن الأعمال المُتهرب منها، بالإضافة إلى

الغرامات المالية المنصوص عليها في القانون وتأتي هذه الأحكام ضمن جهود الدولة لضمان العدالة

الضريبية وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية، وهو ما يسهم في دعم موارد الدولة

وتمكين التنمية الشاملة.

دعوة للالتزام بالقوانين وحماية الاقتصاد الوطني

ونوهت هيئة الرقابة الإدارية إلى أهمية التزام جميع القائمين على الأنشطة التجارية بالقوانين

واللوائح، والتحلي بالمسؤولية الوطنية لضمان حماية المال العام، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تؤكد هذه القضايا والأحكام القضائية على حرص الدولة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع أشكال التهرب

الضريبي، لضمان نزاهة الاقتصاد وحماية موارد الوطن.