إيماناً بالدور المحوري للدبلوماسية الثقافية كأحد الركائز الرئيسية للقوة الناعمة المصرية، وتنفيذا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتعزيز الحضور الثقافى لمصر على الساحة الدولية، تكللت جهود الدولة المصرية خلال عام ٢٠٢٥ بافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر،

في حدث استثنائي أعاد التأكيد للعالم عراقة الحضارة المصرية كمهد للإبداع الإنساني. وقد عكس هذا الحدث الفريد المكانة الدولية الرفيعة لمصر، حيث شهد مشاركة ٧٩ وفدا رسميا، تقدمهم ٣٩ من الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات، بالتوازي مع فعاليات دولية نظمتها البعثات المصرية في مختلف عواصم العالم، لتجسيد عالمية الحدث وترسيخ قيم الحوار والتواصل بين الشعوب.

واتصالاً بحرص الدولة على صون هويتها التاريخية والحفاظ على مقدراتها الحضارية، أثمرت الجهود الدبلوماسية والقانونية المكثفة عن استرداد ما يزيد على ٢٠٠ قطعة أثرية من عدة دول شملت المملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة واستراليا وفرنسا والمانيا وبلجيكا وتركيا.

ويتكامل ذلك مع جهود الحفاظ على الذاكرة المؤسسية للدولة، حيث تم الانتهاء من ترميم العديد من الوثائق والخرائط والاتفاقيات التاريخية بما في ذلك ١٣ خريطة نادرة و٢٢ وثيقة تاريخية و٤٣ اتفاقية دولية تعود للعهدين الملكي والجمهوري بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية، وذلك تمهيداً لعرضها في متحف وزارة الخارجية المقرر افتتاحه بمقر الوزارة قريبا، ليكون شاهدا حيا على عراقة المدرسة الدبلوماسية المصرية.

وعلى صعيد العلاقات الثقافية الدولية، شهد عام ٢٠٢٥ طفرة في الإطار التعاقدي، حيث أبرمت الدولة المصرية ٣٦ اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية غطت قطاعات حيوية، شملت الثقافة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والإعلام، فضلاً عن التعاون عبر الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وقد واكب هذا الزخم التعاقدي نشاط ميداني واسع، تمثل في تنظيم ٢٣ فعالية ومهرجانا ثقافيا دولياً أبرزت ثراء المشهد الثقافي المصري وتنوع روافده.

واستكمالاً لتعزيز روافد القوة الناعمة، أولت الدولة اهتماماً خاصاً برعاية أبناء مصر في الخارج تعليمياً عبر مبادرات وطنية لربطهم بالوطن، بالتوازي مع توظيف القوى الناعمة في قطاعات السياحة والرياضة عبر استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الدولية، فضلاً عن تعزيز الدور التنويري لمصر عبر إيفاد علماء الأزهر الشريف لنشر قيم الوسطية والاعتدال.

وتعكس هذه الجهود المتكاملة رؤية الدولة المصرية لترسيخ مكانتها كقوة حضارية وثقافية فاعلة، وركيزة للتواصل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.