الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وتحقيق النتائج المستهدفة
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2025 حول جهود حوكمة
الاستثمارات العامة، التخطيط التشاركي، وشفافية الخطط الاستثمارية، مؤكدة التزامها بسقف الإنفاق
الاستثماري لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، مع تعزيز دور
القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
والتعاون الدولي، أن الحكومة نجحت في الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد بتريليون جنيه للعام
المالي 2024/2025، محققة نحو 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف، ما يساهم في ضبط المالية
العامة وخفض أعباء الدين، وإفساح المجال للقطاع الخاص الذي شكل 47.5% من حجم الاستثمارات،
وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات.
حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز المشاركة القطاعية
شهدت الاستثمارات المنفذة تحولًا ملحوظًا في هيكلها، حيث تراجع الاستثمار العام إلى 43.3%
من الإجمالي مقابل توسع الاستثمار الخاص ليصل إلى 47.5%، مما يعكس استراتيجية الدولة لترشيد
الإنفاق العام وتحفيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام وأوضح التقرير أن الوزارة قامت لأول مرة بإعداد
تقرير شامل عن جهود حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي 2024/2025، كما تم حصر الاستثمارات
بكافة الشركات والهيئات المملوكة للدولة، مما ساهم في تحسين متابعة الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية.
وعقدت اللجنة الفنية لحوكمة الاستثمارات العامة 10 اجتماعات لمتابعة استثمارات الشركات العامة، وتم تصميم
مكون المتابعة المكتبية على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مع برامج تدريبية لتطوير
إدخال البيانات وإعداد تقارير متابعة ربع سنوية كما تم الاستعداد للعام المالي 25/2026 بسقف مالي جديد
يبلغ 1158 مليار جنيه، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2047 لسنة 2025.
التخطيط التشاركي وشفافية الخطط الاستثمارية
أبرز التقرير جهود وزارة التخطيط في التخطيط التشاركي وشفافية الخطة، حيث يتم إعداد وثيقة خطة المواطن
السنوية التي تشرح للمواطنين أولويات التنمية ومشروعات الاستثمار في المحافظات، وتوضيح أثرها
على المؤشرات التنموية ويُعد تطبيق “شارك 2030” منصة إلكترونية رائدة لتمكين المواطنين من متابعة
المشروعات الاستراتيجية، بما في ذلك مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتقديم اقتراحات
لمشروعات أو مبادرات جديدة يتم دراستها وإدراج الأنسب منها ضمن خطة الدولة.
تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي
واصلت الوزارة تنفيذ مبادرة “حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي”
لتحفيز المحافظات على رفع جودة الخدمات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في التخطيط والمتابعة وتقويم الأداء.
وأتاح التقرير منح حوافز مالية للمحافظات وفق تحقق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، تشمل
التخطيط التشاركي، إعداد دراسات الجدوى، متابعة تنفيذ الخطة، الشفافية، بناء القدرات، وتنمية الموارد الذاتية.
وأظهرت النتائج حصول 19 محافظة في 2022/2023، و13 محافظة في 2023/2024، و8 محافظات في
2024/2025 على إجمالي حوافز بقيمة 2.3 مليار جنيه، ما ساعد على خلق منافسة إيجابية بين
المحافظات، وتحسين جودة التخطيط والخدمات المقدمة للمواطنين.
متابعة الأداء وتنفيذ الخطط الاستثمارية للعام المالي 2025/2026
لأول مرة، تم إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالي 25/2026 وفق برامج
التنمية المحلية المطورة، مع إدراج مكون المتابعة من الربع الأول، وتعزيز قدرات المختصين لربط
الأداء المالي بالأداء التنموي باستخدام مؤشرات أداء محددة يعكس التقرير السنوي لوزارة التخطيط
جهود الدولة في تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام، وتعزيز التخطيط التشاركي، وترشيد الإنفاق
الاستثماري، مع دعم دور القطاع الخاص لضمان تحقيق التنمية المستدامة في كافة محافظات مصر.
