شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد تمويل طويل الأجل بقيمة 140 مليون دولار للمرحلة الأولى من مجمع إنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، أحد مشروعات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والذي يُقام في المنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة.

تمويل مشترك لمشروع استراتيجي

وقع العقد الدكتور أمجد كامل، رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون، مع تحالف بنوك يضم قطر الوطني مصر (QNB Egypt)، التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة، فيما يقوم البنك الأهلي المصري بدور المستشار المالي للمشروع.

وأكد الوزير أن المشروع يمثل استثمارًا استراتيجيًا في صناعة ذات قيمة مضافة، ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة. وأوضح أن الوزارة ستواصل خلال العام الجديد تعزيز التمويل للمشروعات الصناعية والقيمة المضافة في قطاع البتروكيماويات لتسريع معدلات التنفيذ وتعظيم الفوائد الاقتصادية.

أهداف المشروع وأثره الاقتصادي

يهدف المشروع إلى إنشاء مجمع صناعي لإنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، مستفيدًا من خام الكوارتز المصري فائق النقاء، بدلاً من تصديره كخامات أولية. ويسهم هذا المشروع في دعم الصناعات التحويلية في قطاع التعدين ويؤسس لصناعة استراتيجية تدخل في العديد من الصناعات المتقدمة.

حصل المشروع على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء، والتي تمنح موافقة موحدة على الإنشاء والتشغيل والتراخيص، لتسريع معدلات التنفيذ. وتشمل المراحل الإنتاجية الأربع:

1. المرحلة الأولى: إنتاج 45 ألف طن سنويًا من السيليكون المعدني، باستثمارات 200 مليون دولار، وتوفير 300 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى نحو 3000 فرصة غير مباشرة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والصناعات المكملة.

2. المراحل التالية: إنتاج مشتقات السيليكون، وإنشاء مصنع “البولي سيليكون” بطاقة 25 ألف طن سنويًا، المستخدم في صناعات الإلكترونيات والخلايا الشمسية.

3. مرحلة السيليكونات الوسيطة.

4. مرحلة الصناعات المكملة والمنتجات النهائية مثل مطاط السيليكون وزيت السيليكون، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات السيليكون في الشرق الأوسط وأفريقيا.

حضور رسمي ودعم مؤسسي

حضر مراسم التوقيع المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، الرئيس الجديد للشركة، إلى جانب نواب الرئيس للشؤون المالية والاقتصادية، العمليات، التخطيط والمشروعات، وتنمية الأعمال، مما يعكس التنسيق المؤسسي الكامل لدعم تنفيذ المشروع.