رفع صندوق النقد الدولي مِن توقّعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2021-2022) إلى 5.9%، للمرة الثانية على التوالي.
ونشر صندوق النقد اليوم الاربعاء، تقرير توقعات آفاق الاقتصاد العالمي بمناسبة اجتماعات الربيع للصندوق، متضمنًا توقعاته لنمو اقتصاد مصر والعالم.
وكان الصندوق رفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 5.6% في تقرير له في يناير الماضي.
ولا تزال هذه التوقعات أقلّ مما تتوقعه وزارة التخطيط المصرية التي تشير إلى تحقيق نمو بين 6.2 و6.5% خلال العام المالي الجاري، حسب بيانات وزارة التخطيط.
وقالت بيتيا كوفا بروكس، نائب مدير قسم البحوث الاقتصادية في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي اليوم: “رفع الصندوق توقعاته للاقتصاد المصري في العام المالي الجاري جاء بسبب قوة الاقتصاد المصري قبل الحرب”.
حسب محمد أبو باشا، كبير المحللين في المجموعة المالية هيرميس، فإن هذه التوقّعات جاءت نتيجة للأداء القوي للاقتصاد المصري في النصف الأوّل في العام المالي الجاري، قبل نشوب أزمة أوكرانيا والموجة التضخمية العالمية.
وسجّل الاقتصاد المصري نموًّا بلغ 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بعد أن حقق معدل نمو بلغ في الربع الأول من العام 9.8%، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط المصرية.
وأثنت بروكس في يناير الماضي على أداء الحكومة المصرية خلال جائحة “كورونا”، وقالت إنها أدارت تأثير وباء “كورونا” الاقتصادي بشكل جيّد.
ويتوقع الصندوق بأن يتراجَع نمو اقتصاد مصر في العام المالي المقبل إلى 5%.
وتحت وطأة تداعيات أزمة أوكرانيا، خفضت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، توقعاتها لنمو اقتصاد مصر في السنة المالية المقبلة (2022- 2023) إلى 5.5%، مقارنة بـ5.7% كانت تتوقعها من قبل.
ومثلت أزمة أوكرانيا نكسة وصدمة للاقتصاد المصري، وهو ما دفع صندوق النقد لخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري العام المقبل، حسب بروكس.
وأضافت اليوم أن الصندوق خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي المقبل إلى 5%.
وقالت إن أزمة أوكرانيا أثرت على التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال، وتحرّكت السلطات المصرية سريعًا برفع سعر الفائدة والسماح بتخفيض قيمة العملة وسحب بعض من الاحتياطات النقدية.
وتسببت أزمة أوكرانيا في ارتفاع أسعار الغذاء والسلع بشكل عام في مصر، نظرًا لأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.
ورفع الصندوق من توقعاته لمتوسط معدل التضخم في مصر العام الجاري إلى 7.5% مقارنةً بـ7% كان يتوقعها في أكتوبر الماضي، على أن يواصل متوسط معدل التضخم في الارتفاع العام المقبل ليسجل 11%.
