لقاء بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية: حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال

أكد وزير المالية أحمد كجوك في حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، حرصه على الحوار المهني والصريح مع ممثلي مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة ومعالجة أهم التحديات الاقتصادية. وقال:

«رؤيتنا الاقتصادية ترتكز على الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير لكل الشركات العاملة بمصر».

وأشار الوزير إلى أهمية التركيز على دعم القطاعات والأنشطة القابلة للتنافس، موضحًا أن الهدف هو تعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل ويولد دخلًا إضافيًا حقيقيًا.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية: تبسيط وإجراءات محفزة

أوضح الوزير أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تطورت استجابة لمقترحات الشركاء في الحوار المجتمعي، وتشمل:

• تطبيق ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول، مع حوافز لتسجيل الشركات في البورصة المصرية.

• تبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة.

• إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية مع تثبيت الضريبة عند 2.5٪ من قيمة البيع، بغض النظر عن عدد التصرفات.

• خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪.

• إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية لتقديم الرأي الفني السريع للممولين.

• تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية مع سقف غرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.

• إنشاء ثلاث مراكز ضريبية متقدمة (e-Tax) لتقديم خدمات ضريبية متطورة باستخدام أحدث أدوات الميكنة.

كما أعلن الوزير عن تمويلات ميسرة لأول 100 ألف من الممولين المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط، ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، مع تقديم إقرار ضريبي موحد ومبسط لجميع العقارات.

تحسين منظومة التجارة والجمارك لدعم الاستثمار

أكد الوزير أن الوزارة تعمل مع وزارة الاستثمار على تحسين إجراءات التجارة لتقليل زمن الإفراج الجمركي ودعم الصناعة والتصدير، من خلال:

• تسهيلات جمركية لتحفيز تجارة الترانزيت.

• منظومة متكاملة لإدارة المخاطر ومزايا جديدة للمنضمين لنظام الفاعل الاقتصادي المعتمد.

• توحيد وتسريع المعاملات الجمركية بكل المنافذ لتعزيز حركة التجارة الخارجية.

وأشار إلى أن الهدف هو إزالة العقبات أمام التنمية الاقتصادية وخفض الأعباء المالية على أجهزة الموازنة.

تعزيز الحوكمة والشفافية في الإجراءات الضريبية

قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية إن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) ساهم في تسريع إجراءات التسهيل الجمركي وتحسين أداء المنظومة، مع التأكيد على أن تطوير الجمارك يعزز الحوكمة ويزيد تنافسية الاقتصاد المصري.

وعبر عمر مهنا رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن تقديره للإصلاحات الضريبية المستهدفة للشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أنها تمثل خطوة هامة لتعزيز الثقة واليقين في بيئة الأعمال.

كما أشارت د. عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز، إلى قيام المركز بإعداد تقييم شامل ومستقل لنتائج الحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية، كأول تجربة من نوعها لتقييم أداء الحكومة من قبل جهة بحثية محايدة، مؤكدة أهمية اعتماد التقييم المستقل لضمان الشفافية وكفاءة الأداء.

مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء

شارك في النقاش نخبة من قيادات مجتمع الأعمال والخبراء من مختلف القطاعات، من بينهم:

• المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

• أحمد أبو علي، شريك مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة وعضو مجلس إدارة المركز.

• الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا).

• نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف ورئيس غرفة صناعات الطباعة.

• عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

• محمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

• والدكتور نادر عبد الهادي، اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إلى جانب خبراء ومستثمرين آخرين.

خلاصة

تركز خطة وزارة المالية على الإصلاحات الضريبية والجمركية لتسهيل عمل القطاع الخاص، تعزيز التصدير، وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، مع التأكيد على الشفافية والحوكمة وخلق بيئة محفزة للاستثمار المحلي والدولي.