أصدر وزير العمل المصري، السيد محمد جبران، القرار الوزاري رقم 266 لسنة 2025، والذي يحدد قواعد
وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، ضمن استكمال منظومة القرارات التنفيذية
لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. ويأتي القرار في إطار تعزيز نظام وطني للمهارات، ورفع كفاءة
العمالة المصرية، وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
أهداف القرار: بناء منظومة مهارات وطنية متكاملة
أكد وزير العمل أن القرار يهدف إلى:
إنشاء نظام وطني لقياس المهارات وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
رفع جودة العمالة المصرية وتعزيز فرص العمل اللائق.
الاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات العملية في القطاع الرسمي وغير الرسمي.
دمج العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة المهارات الوطنية، مع توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التدريب
والاعتماد المهني وأشار الوزير إلى أن القرار جاء بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب
الأعمال، بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل ومتطلبات السوق.
إجراءات قياس مستوى المهارة
ينص القرار على إجراء اختبارات نظرية وعملية لتقييم المهارات وفق معايير وطنية ودولية،
مع تحديد مستويات مهارية واضحة تشمل:
عامل مساعد
عامل ماهر مبتدئ
عامل ماهر
فني
فني متخصص / مدرب
وتتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني وضع معايير القياس بالتنسيق مع الخبراء، ويمكن
إعادة الاختبار لتحسين المستوى بعد مرور فترة أو اجتياز برنامج تدريبي مكثف.
كما يسمح القرار بإجراء الاختبارات إلكترونيًا لبعض المهن، مع إصدار الشهادات خلال سبعة أيام عمل،
وإمكانية إصدار شهادات بدل تالف أو فاقد مقابل رسوم محددة، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء
الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية من الرسوم.
ترخيص مزاولة المهن والحرف
حدد القرار قواعد ترخيص مزاولة المهن والحرف على النحو التالي:
تقديم طلب إلى مديرية العمل مصحوبًا بشهادة قياس مستوى المهارة، أو مؤهل علمي/مهني.
إعفاء العاملين في المهنة لمدة تزيد عن سنة قبل صدور القرار، وأصحاب الأعمال لديهم مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم.
إجراء اختبارات لمقدمي الترخيص عند الحاجة، مع إمكانية إعادة الاختبار بعد شهر أو اجتياز تدريب مكثف.
إصدار ترخيص مزاولة المهنة مع تسجيل البيانات الشخصية والمهنية، وتجديد الترخيص بعد دفع الرسوم المحددة.
كما يمكن للوزارة إنشاء وحدات مركزية لإصدار الشهادات والتراخيص إلكترونيًا أو ورقيًا لضمان سرعة الإجراءات،
على ألا تتجاوز مدة إصدار الشهادة أو الترخيص ثلاثة أيام عمل مقابل رسم محدد.
البعد الاجتماعي والمهني للقرار
يولي القرار اهتمامًا بالجوانب الاجتماعية والمهنية من خلال:
إعفاء الفئات الأولى بالرعاية من الرسوم المالية.
دعم العمالة غير المنتظمة ودمجها في النظام الوطني للمهارات.
تعزيز الانضباط المهني وجودة الخدمات في سوق العمل.
ربط منظومة المهارات بتطلعات الدولة للتنمية البشرية وتحسين تنافسية العامل المصري محليًا ودوليًا.
تطبيق القرار ونطاقه القانوني
يُطبق القرار على جميع العاملين في القطاع الرسمي وغير الرسمي، ويُلغي أي نصوص أو قرارات
سابقة تتعارض مع أحكامه. كما يُنشر في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
