ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسيدة محاسن

علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، اليوم بالقاهرة أعمال اللجنة التجارية

والصناعية المصرية السودانية المشتركة، بحضور عدد كبير من المسؤولين من البلدين.

وأكد الخطيب على الروابط الأخوية الوثيقة بين مصر والسودان، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون

الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يتماشى مع الطموحات المشتركة، وتجديد التزام مصر بدعم

السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي عبر شراكات استراتيجية وتعزيز العلاقات الاستثمارية.

تكامل اقتصادي وتبادل تجاري مستدام

شدد وزير الاستثمار المصري على أهمية الانعقاد الدوري للجنة التجارية والصناعية، والتواصل

المستمر بين الجانبين على المستويين الحكومي والخاص، بما يساهم في تسريع تنفيذ الأهداف

الاقتصادية للبلدين بدورها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية على ضرورة تطوير العلاقات التجارية

والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، وتبادل الخبرات والتدريب بما يخدم مصالح شعبي وادي النيل

ويحقق التكامل الاقتصادي المنشود.

 وزير الاستثمار: محضر اللجنة واتفاقيات التعاون

وقع الوزيران على محضر أعمال اللجنة الذي شمل توافقات في عدة مجالات حيوية، أبرزها:

تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية

دراسة مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر والجهاز القومي

للاستثمار بالسودان لتعزيز الاستثمار ونقل الخبرات

منح الأولوية للشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار بالسودان

تقديم الدعم الفني المصري لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب

تدريب كوادر الجمارك السودانية بدءاً من يناير المقبل

التوافق على المواصفات الفنية للسلع المتبادلة وآلية قبول شهادات المطابقة

زيادة عدد الشاحنات والحافلات العابرة للحدود وإنشاء مناطق لوجستية على المعابر

تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين لتعزيز الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة

كما تم الاتفاق على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة بشكل مستمر، وتبادل التقارير ذات الصلة، مع تحديد

انعقاد الاجتماع القادم خلال النصف الأول من عام 2027 بالخرطوم.

تعزيز التعاون لتحقيق طموحات التجارة البينية

أشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادي المثمر بين القاهرة والخرطوم، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود المشتركة

لزيادة معدلات التبادل التجاري البيني، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين وعناصر التكامل المتاحة،

حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان في 2024 نحو 1.15 مليار دولار.