عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية،

بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد المسلماني،

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات

الاقتصادية، وعدد من المسؤولين الاقتصاديين.

لجنة إصلاح الهيئات الاقتصادية: خريطة طريق واضحة للإصلاح

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك لجنة خاصة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، تتولى دراسة

التحديات التي تواجه كل هيئة ووضع آليات لإعادة هيكلتها، بما يسهم في تعزيز استدامة أدائها ودورها الاقتصادي.

وأضاف رئيس الوزراء أن اللجنة سبق أن عقدت عدة اجتماعات، شملت حصر جميع الهيئات الاقتصادية، وسيتم عقد لقاءات

متتالية مع رؤساء الهيئات لوضع خريطة طريق واضحة للإصلاح الهيكلي وأكد رئيس الوزراء على أهمية دور الهيئة

الوطنية للإعلام في تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي ونشر المعرفة والتنوير، بما يسهم في بناء الشخصية الوطنية

وترسيخ القيم المجتمعية، مشدداً على ضرورة مواكبة الهيئة لأحدث التطورات في المنظومة الإعلامية وتقديم الدعم

الكامل لاستعادة ريادتها ومكانتها.

خطة الإصلاح الهيكلي للهيئات الاقتصادية

استعرضت وزيرة التخطيط دور لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في تحقيق الإصلاح الهيكلي

الشامل للهيئات الاقتصادية، بهدف رفع الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى نتائج المرحلة الأولى من دراسة 59 هيئة، حيث تقرر:

الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية.

تصفية وإلغاء 4 هيئات.

دمج 7 هيئات في هيئات أخرى.

تحويل 9 هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة.

وأكد على ضرورة وضع خطة لتشغيل وتعظيم موارد الهيئات، مع التركيز على استدامة المالية

للهيئة الوطنية للإعلام ورفع كفاءتها، موضحاً أن وزارة المالية قدمت بالفعل مقترحات لدعم الهيئة مالياً.

خطوات تطوير الهيئة الوطنية للإعلام

عرض السيد أحمد المسلماني الإجراءات التي اتخذتها الهيئة مؤخراً، والتي شملت:

التعاقد مع شركة لإدارة أعمال السوشيال ميديا لأول مرة.

التحضير لإطلاق منصة رقمية خاصة بماسبيرو لاستغلال الرصيد الإعلامي الكبير.

إصلاح شركة صوت القاهرة ووكالتها الإعلانية.

دمج بعض القنوات وتطوير أخرى.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هناك خطة شاملة للتطوير سيتم عرضها نهاية يناير المقبل، تشمل إعادة

الهيكلة ورفع الكفاءة. كما تم استعراض موقف فض التشابكات المالية بين ماسبيرو وبنك الاستثمار

القومي، بما يساهم في تسريع مسارات الإصلاح.