في إطار استكمال القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العمل محمد

جبران صدور القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025، بشأن تنظيم الرصد والمتابعة الميدانية لتشغيل الأشخاص

ذوي الإعاقة والأقزام في منشآت القطاع الخاص، بما يضمن حقوقهم القانونية ويعزز دمجهم في سوق العمل المصري.

إطار قانوني يدعم العدالة الاجتماعية والعمل اللائق

وأكد وزير العمل أن القرار الجديد يستند إلى الدستور المصري، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

رقم (10) لسنة 2018، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك بعد عرضه على المجلس

الأعلى للتشاور الاجتماعي، ضمن منظومة القرارات التنفيذية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ العدالة

الاجتماعية وتكافؤ الفرص والعمل اللائق.

أهداف القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2025

وأوضح وزير العمل أن القرار يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لإمساك السجلات وتحديث البيانات

وبناء قاعدة معلومات دقيقة حول أوضاع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، بما يسهم في:

تعزيز الرقابة الفعالة على المنشآت

متابعة الالتزام بنِسَب التشغيل المقررة قانونًا

دعم متخذي القرار ببيانات موثوقة

تحقيق دمج حقيقي ومستدام لهذه الفئة في بيئة العمل

وأشار إلى أهمية نشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد،

نظرًا لارتباطه المباشر بحقوق العاملين وأصحاب الأعمال والجهات المعنية بملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

التزامات المنشآت وفقًا للقرار الجديد

إمساك سجل ورقي أو إلكتروني

ألزم القرار المنشآت التي يعمل بها أشخاص من ذوي الإعاقة أو الأقزام، من الحاصلين على شهادات

التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني يتضمن بياناتهم

المعتمدة، على أن يتم تقديمه إلى الجهة الإدارية المختصة عند الطلب.

إرسال بيانات نصف سنوية لمديريات العمل

كما تلتزم هذه المنشآت بإرسال بيان إلى مديرية العمل المختصة خلال شهري يناير

ويوليو من كل عام، يتضمن:

إجمالي عدد العاملين

عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام

الوظائف التي يشغلونها وطبيعتها

الأجور التي يتقاضاها كل عامل

اعتماد نموذج موحد للبيانات

نص القرار على اعتماد نموذج بيانات موحد تلتزم المنشآت باستخدامه عند موافاة الجهة الإدارية

المختصة بالمعلومات المطلوبة، بما يحقق توحيد آليات الحصر والرصد على مستوى الجمهورية.

نشر القرار والعمل به

ووفقًا للمادة الرابعة، يُنشر القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

نموذج البيانات المعتمد لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

تضمن القرار الوزاري نموذجًا معتمدًا يشمل البيانات التالية:

اسم وعنوان المنشأة والرقم التأميني

اسم المدير المسؤول وطبيعة النشاط

إجمالي عدد العاملين وفروع المنشأة

عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام

المهن التي يشغلونها وطبيعة أعمالهم والأجور

ويهدف هذا النموذج إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة، ومتابعة الالتزام القانوني، وتعزيز دمج

الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في سوق العمل بما يحقق الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.