اجتماع حكومي لمراجعة السياسات والتيسيرات الاستثمارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة

جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات الاقتصادية،

بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين، منهم: الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية

ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،

والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وعدد آخر من الوزراء والمسئولين المعنيين.

وأوضح الدكتور مدبولي أن الاجتماع يأتي ضمن جهود الحكومة لإعداد سياسات استثمارية محفزة وتهيئة بيئة جاذبة

للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تعزيز استدامة مؤشرات الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات

أكد رئيس الوزراء على أهمية استدامة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، والحفاظ على

معدلات النمو، وزيادة الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى التوسع في جذب الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص

الوطني والأجنبي وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن

الاجتماع تناول استعراض السياسات والتيسيرات التي تم إعدادها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مختلف

الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة.

القطاعات المستهدفة للسياسات الاستثمارية المحفزة

أوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة حددت القطاعات ذات الأولوية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد،

وتشمل الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم،

باعتبارها محاور أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

آليات التنفيذ والتنسيق بين الوزارات

رئيس الوزراء شهد الاجتماع مناقشة التنسيقات المطلوبة لتنفيذ السياسات الاستثمارية، سواء عبر تعديلات تشريعية

أو قرارات تنفيذية، مع التأكيد على جاهزية جميع الوزارات لتقديم تيسيرات ومحفزات استثمارية، بما يسهم

في خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.