خطوة استراتيجية لتطوير منظومة معلومات سوق العمل
في إطار نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلن وزير العمل،
السيد محمد جبران، صدور القرار الوزاري رقم 269 لسنة 2025، والذي يهدف إلى إنشاء وتحديث
قواعد بيانات سوق العمل في مصر، بما يعزز التخطيط المبني على الأدلة ويسهم في تحسين
فرص العمل ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية وأكد وزير العمل
أن القرار يأتي استكمالًا لمنظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، ويعتمد على نظام معلومات
متكامل لسوق العمل يقوم على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، لدعم صانعي القرار وتحقيق التوازن
بين العرض والطلب على الوظائف، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
أهداف القرار الوزاري رقم 269 لسنة 2025
وزير العمل ينص القرار على إنشاء قواعد بيانات مركزية لسوق العمل، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية اللازمة،
وإصدار تقارير دورية عن احتياجات سوق العمل سواء على المستوى القطاعي أو الجغرافي كما يهدف
القرار إلى رصد التغيرات في المهن والمهارات المطلوبة، بما يدعم سياسات التشغيل ويعزز فرص العمل اللائق.
وأوضح وزير العمل أن القرار يمثل خطوة محورية في التخطيط لسوق العمل، من خلال رصد التطورات القطاعية والجغرافية،
ودراسة الأجور والإنتاجية، ومتابعة التغيرات التي تطرأ على المهن المطلوبة في السوق.
آليات التنفيذ والالتزام بالقواعد الجديدة
ينص القرار على اعتماد استمارة بيانات رسمية لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات
سوق العمل وتلتزم المنشآت التي تحددها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية
بتقديم البيانات خلال 30 يومًا من تاريخ الطلب كما تتولى الإدارة العامة إعداد دليل إجراءات التصنيف المهني
ومعلومات سوق العمل، ليتم العمل به في جميع وحدات العمل الميدانية، على أن يصدر خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ بدء العمل بالقرار.
تفعيل القرار ونشره في الوقائع المصرية
ينص القرار على نشره في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة الجهود الحكومية لتطوير منظومة التشغيل ومعلومات سوق العمل
في مصر، وضمان الوصول إلى بيانات دقيقة تدعم صنع القرار وتحسين فرص التوظيف وتنمية الموارد البشرية.
