استكمالًا لجهود تنفيذ الاتفاقيات الثنائية

عُقد بمقر وزارة القوى العاملة المصرية الاجتماع الثاني للجنة المصرية– التركية المشتركة في مجال العمل،

وذلك استكمالًا للقاء الذي جمع معالي وزير العمل المصري، السيد محمد جبران، مع وفد وزارة العمل والضمان

الاجتماعي التركي، برئاسة نائب الوزير السيد فاروق اورتشيليك وجاء الاجتماع ضمن خطة تفعيل مذكرة التفاهم

بين مصر وتركيا في مجالات التشغيل وتنقّل الأيدي العاملة، بحضور قيادات الإدارات المختصة في الوزارة، بما في ذلك:

الإدارة المركزية للعلاقات الدولية

الإدارة العامة للتشغيل

الإدارة العامة للتمثيل الخارجي

الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة

الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب

وزارة العمل: تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات

ركز الاجتماع على عرض التجارب المتبادلة للجانبين في ملفات العلاقات الدولية العمالية وحماية

ورعاية الأيدي العاملة الوطنية بالخارج، ودور مكاتب التمثيل العمالي في متابعة شؤون العمال بالخارج.

كما تم مناقشة آليات تنقّل العمالة والاتفاقيات الثنائية المنفذة، إلى جانب دور وزارة العمل في الرقابة

على شركات إلحاق العمالة وترخيص عمل الأجانب، بما يضمن حماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل المصري.

كما استعرض الجانب المصري ضوابط تراخيص عمل الأجانب ومبادرة تقنين أوضاعهم، ضمن إطار تطبيق قانون العمل

المصري، لتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحماية فرص عمل المواطنين.

الخبرة التركية وأهمية تبادل التجارب

من جانبه، قدم الوفد التركي عرضًا لتجربته في ملفات تراخيص العمل وإدارة شؤون العمالة الأجنبية

واللاجئين، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانب التركي عن تقديره للترتيب والتنظيم المصري، مؤكدًا استعداد تركيا

الكامل لدعم تنفيذ الخطة التنفيذية المشتركة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات

التشغيل وتنقّل العمالة، بما يسهم في تطوير أسواق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.