خلال زيارته الحالية إلى العاصمة العُمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العُماني، التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع السيد قيس بن محمد اليوسف،
وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالات الصناعة، وإقامة المناطق الصناعية، والربط البحري واللوجستي.
وحضر اللقاء السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عُمان، إلى جانب ممثلي الشركات
المصرية المرافقة للوفد، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
تأكيد على عمق العلاقات المصرية العُمانية
وفي مستهل اللقاء، أكد الفريق مهندس كامل الوزير قوة العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عُمان، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات المشتركة، تنفيذًا لتوجيهات القيادتين السياسيتين في البلدين.
وأشار الوزير إلى تطلع مصر لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
شركات المقاولات المصرية نواة لجذب الاستثمارات إلى السوق العُماني
وأوضح الوزير أن الوفد المصري يضم ممثلي الشركات المصرية العاملة في سلطنة عُمان، والتي يعمل معظمها في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية، مؤكدًا أن هذه الشركات يمكن أن تمثل نقطة انطلاق لجذب المزيد من الشركات المصرية من مختلف القطاعات إلى السوق العُماني.
وأشار إلى أن الشركات المصرية تمتلك خبرات متراكمة في تنفيذ مشروعات الطرق، والبنية الأساسية، والصناعة، وإنشاء المناطق الصناعية وترفيقها، إلى جانب محطات المياه والصرف الصحي.
مشروعات صناعية تكاملية قائمة على الموارد المتاحة
وأكد نائب رئيس الوزراء ضرورة تركيز الجانبين على إقامة مشروعات صناعية تكاملية تعتمد على استغلال الموارد والخامات الأولية المتوافرة في كل من مصر وسلطنة عُمان، بما يسهم في إنتاج منتجات نهائية تحمل شعار «صنع في مصر» أو «صنع في عُمان».
وأشار إلى أهمية استغلال خامات الحديد والنحاس المتوافرة في سلطنة عُمان لإقامة صناعات مشتركة، خاصة في تصنيع الكابلات والأسلاك، لتلبية احتياجات السوقين المحليين والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
تعزيز الربط البحري بين ميناءي السخنة وصحار
وشدد الوزير على أهمية تعزيز الربط البحري بين ميناء السخنة المصري، الذي يعمل به أكبر مشغلي الموانئ والخطوط الملاحية العالمية، وميناء صحار العُماني، بما يسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار.
وأوضح إمكانية إقامة مناطق لوجستية وصناعية مشتركة في الميناءين، تسمح بتصنيع المنتجات في أحد الميناءين واستكمال مراحل الإنتاج في الآخر، بما يعزز سلاسل القيمة الإقليمية.
كما أعلن الوزير عن توجيه دعوة رسمية للوزير العُماني المختص ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لزيارة المناطق الصناعية المصرية والعاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري الكبير، للاطلاع على التطور الصناعي والعمراني الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة.
الجانب العُماني: فرق عمل مشتركة لتعظيم التكامل الصناعي
من جانبه، أكد السيد قيس بن محمد اليوسف عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر وسلطنة عُمان، مشيدًا بالإنجازات التنموية الكبرى التي حققتها مصر، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري الكبير.
وأشار إلى أهمية تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية ووزارتي الصناعة والنقل المصريتين، بهدف استكشاف فرص التكامل الصناعي، ودراسة جدوى الربط بين الموانئ، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية، والبناء على نجاحات الشركات المصرية العاملة في السوق العُماني، إلى جانب الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين بالأسواق الإقليمية والعالمية.
