أحمد كجوك: سياسات اقتصادية أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمار الأجنبي ودعم قوي لمجتمع الأعمال
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص المصري والعربي يمتلك القدرة على إحداث نقلة نوعية في اقتصادات المنطقة، مشددًا على أن دور الحكومة يتمثل في تقديم أقصى درجات المساندة والدعم لتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، حيث استعرض ملامح السياسات المالية والاقتصادية للدولة، وأولويات المرحلة المقبلة.
مصر مركز إقليمي للتصنيع والتصدير
وأوضح كجوك أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا، في إطار سياسات اقتصادية أوسع وأكثر تنافسية، قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
القطاع الخاص ركيزة الاستثمار والنمو المستقبلي
وأشار وزير المالية إلى أن الأولويات المالية والاقتصادية للدولة تراهن على دور أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار من أجل المستقبل، بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني وينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.
وأضاف أن الاستثمارات البينية العربية شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هناك فرصًا أكبر للتكامل التجاري بين الدول العربية، في ظل تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، وارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي.
تراجع الدين وتحسن المؤشرات المالية
وأوضح كجوك أن معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجع من 96% إلى 86% خلال عامين، مع استهداف استمرار مسار التراجع بقوة خلال العام الحالي.
كما أكد نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ملياري دولار، موضحًا أن الدولة باتت تسدد أكثر مما تقترض، في إطار إدارة رشيدة للمالية العامة.
حراك استثماري قوي بالمنطقة الاقتصادية
وأكد وزير المالية أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكًا استثماريًا واسعًا، وتجذب عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الشركات الهادفة إلى الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي في مصر.
مناخ أعمال محفز وحزمة تسهيلات جديدة
وأشار كجوك إلى أن مصر تفتح أبوابها أمام التدفق الاستثماري من خلال مقومات تنافسية ومناخ أعمال محفّز وجاذب، موضحًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء الثقة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وإحداث تطور سريع وملموس في بيئة الاستثمار
وأضاف أنه سيتم الإعلان قريبًا، بالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية لدعم حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي.
أحمد الوكيل: إصلاح ضريبي قائم على الشراكة مع مجتمع الأعمال
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن وزير المالية بدأ مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا للمنظومة الضريبية، يقوم على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تحفيز القطاع الخاص للإسهام بصورة أكبر في تحقيق النمو الاقتصادي.
