أعلنت وزارة العمل، في بيان رسمي، أن السيد محمد جبران وزير العمل كشف اليوم الاثنين عن صدور
ما يزيد على 90% من القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أنه تم
إرسال هذه القرارات إلى المطابع الأميرية تمهيدًا لنشرها رسميًا والعمل بها فور صدورها.
وأكد الوزير أن القرارات ستكون متاحة خلال أيام قليلة عبر جميع المواقع الرسمية لوزارة العمل،
بما يضمن سهولة وصول المواطنين وأصحاب الأعمال إليها.
دمج بعض القرارات التنفيذية لتسهيل التطبيق
وأوضح وزير العمل أن عددًا من القرارات التنفيذية تم دمجه بناءً على توصيات المجلس الأعلى
للتشاور الاجتماعي، وذلك بهدف توحيد الموضوعات المتشابهة وتسهيل تطبيق أحكام القانون،
بما يحقق الاستقرار في بيئة العمل ويخدم أطراف العملية الإنتاجية.
القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2025
وفي هذا الإطار، وجّه وزير العمل بنشر أبرز القرارات التنفيذية، وفي مقدمتها القرار الوزاري
رقم (260) لسنة 2025، والذي يحدد بشكل دقيق الجهة الإدارية المختصة بتطبيق
أحكام قانون العمل الجديد، سواء كانت:
وزارة العمل
مديريات العمل
مكاتب التشغيل
مكاتب التفتيش
مكاتب السلامة والصحة المهنية
ويهدف القرار إلى الإجابة عن العديد من الأسئلة التي تهم المواطنين وأصحاب الأعمال، مثل:
من الجهة المختصة بقياس مستوى المهارة؟
من يصدر تراخيص مزاولة الحرف؟
من يعتمد برامج التدريب وشهاداتها؟
السند القانوني لإصدار القرار الوزاري
صدر القرار بعد الاطلاع على:
الدستور المصري
قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
تفاصيل القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2025 وتحديد الجهات المختصة
نص القرار على تحديد الجهة الإدارية المختصة بكل مادة من مواد قانون العمل، ومن أبرزها:
مديرية العمل:
التوجيه المهني
اعتماد شهادات التدريب
قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة
قيد راغبي العمل وترشيحهم
إخطار الإضرابات
مكاتب التشغيل بمديريات العمل:
بيانات العمالة بالمنشآت
تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة
الإعلان عن الوظائف الشاغرة
تشغيل الأطفال وتحديد ساعات عملهم
مكاتب علاقات العمل:
إيداع عقود العمل
إعادة العامل لعمله
اعتماد الاستقالة
التفاوض وتسوية النزاعات
الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية:
قيد اتفاقيات العمل الجماعية
إجراءات الوساطة والتحكيم
توفيق النزاعات الجماعية
السلامة والصحة المهنية:
خطط الطوارئ
إغلاق المنشآت حال وجود خطر داهم
متابعة الأمراض المهنية والحوادث
حرية الحصول على بعض الخدمات دون التقيد بالاختصاص المكاني
نصت المادة الثانية من القرار على أحقية طالبي بعض الخدمات، مثل:
شهادة قياس المهارة
قيد راغبي العمل
اعتماد الاستقالة
في الحصول عليها من أي مديرية عمل على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي.
موعد تطبيق القرار الوزاري
أكدت المادة الثالثة من القرار أنه:
يتم نشر القرار في الوقائع المصرية
يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر
وزير العمل ويُعد القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2025 خطوة مهمة في تنظيم وتبسيط خدمات وزارة العمل،
ويعكس حرص الدولة على التطبيق الدقيق لقانون العمل الجديد، وتحقيق التوازن بين حقوق
العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل المصري.
