أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء ينطلق من مبدأ دستوري راسخ يقوم على المساواة أمام القانون، مشددا على أن فعل الاستيلاء على التيار الكهربائي يُعد جريمة واحدة بأركان قانونية واحدة، بغض النظر عن مرتكبها.

 محمود فوزي

موضحا أن تعديلات مشروع القانون تعمل على تغليظ العقوبات الجنائية على سارق التيار الكهربائي أو من يسهل لغيره عملية الاستيلاء على التيار الكهربائي، وأن القانون يخاطب موظفي الكهرباء والمواطنين الذين يقومون بهذا الفعل.

تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلا: “تلاحظ أن هناك نسبة فاقد كبيرة تصل إلى 20% من إجمالي الإنتاج، وإذا كنا نقول إن هناك نسبة 10% فاقد إنتاج طبيعي، فهناك 10% أخرى ناجمة عن سرقة التيار الكهربائي، بما يعني أن هناك من يستهلك الكهرباء ولا يقوم بدفع ثمنها”.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية على مدار عشر سنوات أنفقت مبالغ كبيرة جدا في سبيل تهيئة البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وقامت ببناء محطات كثيرة، وهو من المرافق الآن التي تبعث على الفخر من جهة الأداء وتغطيته لجميع أنحاء الجمهورية.

واصل: “الناس اللي بتستهلك كهرباء وبتقوم بسداد ثمنها، فواحد من اثنين يتحمل التكلفة عنهم، إما المواطن أو الدولة، وفي كل الأحوال هذا غير مقبول، وكل من استفاد بخدمة على الأقل أن يسدد ثمنها”.

أكد أن مشروع القانون في فلسفته لا يعتمد على تغليظ العقوبة فقط، بل على دفع المواطنين للالتزام بسداد فواتير الكهرباء،

وفي نفس الوقت من لا يستطيع السداد في المواعيد بإمكانه التصالح بدلا من الحكم الجنائي، قائلا: “بدل ما ياخد حكم جنائي والقضية تروح المحكمة،

ممكن يسدد قيمة مالية محسوبة من المبالغ الفعلية التي استهلكها حسب مرحلة التصالح قبل إقامة الدعوى وبعدها أو بعد صدور الحكم،

وكلما تأخر في التصالح يزيد مبلغ التصالح، وفي النهاية من مصلحة الحكومة وهدفها منع سرقة التيار الكهربائي، وليس من مصلحتها الزج بأحد للمحاكمة الجنائية، والمقصود هو دفع المواطنين للالتزام بسداد الفواتير، وفي حال عدم السداد يدفع مقابل التصالح”

هل سيطبق مشروع قانون الكهرباء حال إقراراه باثر رجعي على من لديهم قضايا سرقة تيار ؟

في حال إقراراه سيستفيد منه كل الحالات، سواء السابقة أو الجديدة فهو وسيلة ممتازة لانقضاء الدعوى الجنائية،

الحكومة لا تريد أن يذهب أي مواطن للمحكمة نرى أن التصالح هو الاسرع والايسر لتحقيق العدالة

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يكون مشروع تعديل قانون الكهرباء هدفه أن الحكومة تريد حصيلة من مصالحات سارقي التيار الكهربائي، قائلا: “الحكومة لا تريد أن يذهب أي مواطن للمحكمة، ولا أن يصدر بحق أي مواطن عقوبات، بل العكس تماما، فإن مسار التصالح هو الأسرع والأيسر والأكثر تحقيقا للعدالة. ومثال على ذلك جرائم المرور، نادرا ما تذهب للمحكمة، وأصبحت معظم مخالفات المرور تنقضي بالتصالح، وفي أحوال نادرة جدا يذهب المواطن المخالف في قضايا المرور للمحكمة”.

تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلا: “في البداية والنهاية مرفق الكهرباء مرفق حيوي وهام، ويؤدي دوره لعموم المصريين، وليس من العدالة أن يقوم جزء من المصريين بدفع تكاليف الكهرباء وجزء آخر لا يدفعها. انتظام المدفوعات يؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة والحفاظ على الشبكة وصيانتها بشكل مستمر. الكهرباء لا تزال مدعومة من الدولة، وليس من العدالة أن يتحمل جزء من المواطنين هذا العبء المالي في حين يتحمل الآخرون العبء عنهم، وهذا مخالف للقانون ولمعايير العدالة”.

وردا على سؤال الحديدي: هل التصالح سيكون بأثر رجعي، بمعنى أن هناك سرقات للتيار الكهربائي منذ فترة، وهل سوف يسري على ما سبق لمن أمامه قضايا؟ ليرد قائلا: “في حال إقرار القانون وتوقيع رئيس الجمهورية عليه، سوف تستفيد منه كل الحالات، سواء السابقة أو الجديدة، فيما يتعلق بمسألة التصالح، لأنها وسيلة لانقضاء الدعوى الجنائية، وستكون وسيلة ممتازة لمن أراد تسوية ملفاته وإغلاق القضايا”.

وشدد على أن مشروع القانون سيعرض على مجلس النواب القادم، وأنه أُحيل لمجلس الشيوخ من النواب، مشيدا بمناقشات جلسة مجلس الشيوخ العامة اليوم في أولى جلسات المناقشة، قائلا: “مناقشات ثرية، واستمعنا لكافة الآراء المعارضة، والجدل كان صحيا في قاعة مجلس الشيوخ، وانتهى اليوم وسيحال للنواب”.