أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة “اتجاهات العالم” تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي بين شقي الرحى.. الوباء والأزمة الروسية الأوكرانية“.
وجاء العدد الجديد داخل 5 أقسام رئيسية، ليرصد التطورات التي لحقت بـ الاقتصاد العالمي بعد اندلاع أزمتي انتشار فيروس “كورونا” واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال قياس مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورصد القطاعات الأكثر تضررًا، وهي: الزراعة والأمن الغذائي وسلاسل التوريد والسياحة والسفر، وكذلك بالنسبة للاقتصادات الأكثر تضررًا، وهي: روسيا ولبنان وتركيا واليمن، وأثر تلك الأزمة على أسواق الأسهم والنفط والطاقة والمعادن والنظام المالي العالمي.
وذكر العدد أن الأزمة الأوكرانية قد اندلعت في لحظة حرجة بالنسبة للاقتصاد العالمي في وقت كان يسعى فيه للتعافي من صدمات الجائحة، حيث تشهد معدلات النمو الاقتصادي انخفاضًا في الفترة الحالية، بينما ترتفع معدلات التضخم عالميًا.
وذكر العدد أنه من المرجح أن ينجم عن الأزمة الأوكرانية استمرارًا في اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وتضخمًا في أسعار الغذاء والطاقة؛ لا سيما إذا تم إقصاء روسيا من أسواق الطاقة العالمية، وتعرض مخزون الحبوب الأوكرانية للتدمير، الأمر الذي سيفرض على الحكومات أعباء عديدة في سعيها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغداء والطاقة في عالم يتزايد فيه الانقسام والصراع.
وتطرق العدد إلى حالة انعدام الأمن الغذائي العالمي التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في السنوات العشر الأخيرة، مشيرًا إلى اختلاف التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي حاليًا في ظل وجود حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية المستقبلية، لعدم توافر معلومات مؤكدة عن نهاية الجائحة، خاصة مع ظهور متحورات جديدة من وقت لآخر، في حين حذر البنك الدولي من أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تهدد بالحاق أضرار طويلة المدى باقتصادات البلاد ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
